سكوب.. تفاصيل “صفقة” بين الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري ولوبيات الصيد

هل كانت هناك “صفقة” بين الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري ولوبيات في الصيد البحري بإخلاء مسؤولية المندوبية عن حادث الحسيمة مقابل زيادة في كوطا السمك ب50 ألف طن؟

ذكرت مصادر مهنية في قطاع الصيد البحري أن المحققين الذين وفدوا على الحسيمة عقب الوفاة المأساوية للشاب محسن فكري،  تفاجأوا خلال التحريات التي باشروها مع مهنيي الصيد التقليدي بالمدينة، أن عددا كبيرا منهم لا يتوفرون على رخصة الصيد البحري منذ سنة 2013، وأن وزارة الصيد سحبت رخصهم ورفضت تسليمهم رخصا جديدة بسبب امتناعهم عن التوقيع على التزام فرضته الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري عليهم يلزمهم بالانضباط لقوانين مجهولة ستأتي في المستقبل.

وأضافت ذات المصادر أن مندويبة الصيد البحري بالحسيمة، وبتعليمات من الكاتبة العامة، لم تكن طيلة ثلاث سنوات تعترض على ممارسة هؤلاء المهنيين لعملية الصيد حتى دون توفرهم على أية رخصة، وأن المندوبية كانت تغض الطرف عن كل العمليات التي يباشرها هؤلاء ابتداء من صيد الأسماك وبيعها لأشخاص لا يحملون صفة تاجر سمك، وعدم الاعتراض على وصولها للمستهلك دون خضوع للمراقبة البيطرية.

وفي موضوع متصل، ذكرت مصادر مهنية، أن لوبيات الصيد البحري في كل من الدار البيضاء وأكادير تحركت مع التطورات التي عرفها الحادث المأساوي الذي راح ضحيته محسن فكري، وبدأت تضغط على الكاتبة العامة من أجل الزيادة في كوطتها من سمك السردين من 150 ألف طن إلى 200 ألف طن.

وذكرت نفس المصادر أن اجتماعا سينعقد يوم الخميس القادم للحسم في هذه القضية، وأن مقترحا معدا من قبل الكاتبة العامة سيعرض في الاجتماع يقترح أن تدخل الزيادة في الكوطا حيز التنفيذ في منتصف هذا الشهر.

في مقابل ذلك، ذكر  مصدر من مهنيي الصيد البحري في الدار البيضاء أن السيدة الكاتبة العامة ستعقد اجتماعا يوم غد مع رئيس الغرفة الأطلسية كمال صبري ومكونات جمعوية نقابية تخص ربابنة الصيد البحري بالدار البيضاء وأكادير وبعض ممثلي أعالي البحار لمناقشة موضوع الصيد غير المرخص له، وألمح المصدر لاحتمال وجود “صفقة” بين الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري وبعض لوبيات الصيد البحري في الدار البيضاء وأكادير من أجل  تبرئة ساحة  مندوبية الصيد البحري بالحسيمة وإخلاء المسؤولية عن الكاتبة العامة للوزارة مقابل الزيادة في كوطا  السردين لهؤلاء بما حجمه 50 ألف طن، وتساءل المصدر عن تزامن توقيت إعداد هذا المقترح مع الحادث المأساوي الذي عرفته الحسيمة، وكذا محاولة توظيف رسالة وزير الداخلية إلى  وزير العدل بفتح تحقيق في موضوع الصيد غير القانوني لإخلاء مسؤولية مندوبية الصيد البحري  عن  الحادث الذي عرفته مدينة الحسيمة.