المجلس الأعلى للحسابات يدعو لإصلاح شامل لمنظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب

أوصى المجلس الأعلى للحسابات الحكومة بتتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على المستفيدين من خلال تقييمات دورية ومراجعة معايير وآليات الاستهداف المعتمدة، وذلك في تقريره السنوي الذي تناول واقع الحماية الاجتماعية بالمغرب.

ودعا التقرير إلى إعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام، وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على وجه الخصوص، نظراً للمهام الجديدة التي أُسندت إليه. كما شدد على أهمية تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكل مكونات الحماية الاجتماعية، خاصة الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين التضامني.

كما أوصى المجلس بتفعيل المؤسسات المشرفة على تدبير منظومة الحماية الاجتماعية، مثل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة، وتحقيق التناغم بين سياسات الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى لتعزيز كفاءتها وفعاليتها.

بخصوص تطوير البنية الصحية، أكد المجلس على ضرورة تأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية كرافعة أساسية للتغطية الصحية العامة، مع تحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام وضمان توفير العلاجات في مختلف جهات المملكة.

وحدد التقرير تحديات تواجه منظومة الحماية الاجتماعية، منها، تطوير نظام استهداف الفئات المستفيدة لضبط النفقات المتزايدة، تنويع مصادر تمويل تكاليف الحماية الاجتماعية للتخفيف من العبء على ميزانية الدولة.

إضافة إلى استقطاب الفئات القادرة على الوفاء بالاشتراكات ضمن التأمين الإجباري عن المرض لتعزيز توازن النظام وديمومته، تحسين أداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بما يواكب تطلعات المنظومة الجديدة.

كما ركز التقرير على ضرورة تأهيل مؤسسات الرعاية الصحية العمومية لاستيعاب جزء كبير من طلبات العلاج، مما سيمكن من الاستفادة من تمويلات التأمين الإجباري عن المرض، إلى جانب تخفيف الأعباء عن ميزانية الدولة وتعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.