4 شباب يتحدثون عن حادث “طحن” بائع السمك بالحسيمة

إعداد علي جوات- أمين مساعد

ياسين بزاز:لم نعد نثق في التحقيقات التي تفتح واللجان التي تُحدث 

قال ياسين بزاز المنسق العام لمعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان” عندما وصلنا إلى هذا المستوى من الموت و”الحكرة” ، فإن مستقبلنا كمغاربة يتجه نحو المجهول”.

مضيفا: “علينا أن نخرج للاحتجاج كي نطالب بحماية كرامتنا وكرامة أبنائنا والأجيال المقبلة”.

وتابع بزاز قائلا: “لم نعد نثق في التحقيقات التي تفتح واللجان التي تحدث عقب كل كارثة، والتي تكون من دون نتيجة واضحة وإجراءات ملموسة، لذلك ففي رأي أن مطلب الحكامة الأمنية هو مطلب ملح وأولوية”. مضيفا: “الأجهزة الأمنية العلنية والسرية عليها أن تخضع لرقابة المؤسسة التشريعية الممثلة في البرلمان، وكذلك أن يترجم مطلب العدالة الاجتماعية في السياسات العمومية للحكومة”.

نزار بنماط: هناك استهتار بأرواح المغاربة

من جهته اعتبر نزار بنماط القيادي في حركة أنفاس الديمقراطية أن “الأمر منذ البداية فيه استهتار بأرواح المغاربة”، مستغربا: “لماذا لم يتم اعتقال أي أحد في اللحظة التي وقع فيها الحادث، ممن يتهمهم الشهود.”

وأضاف بناماط: “يجب أن نسجيل كذلك أن السلطات لم تحترم المساطر الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، مشيرا إلى أن “كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة لا ترقى إلى مستوى الفاجعة، كما أننا مللنا كمغاربة من التحقيقات التي تفتح من دون نتيجة، ولنا العبرة في العديد من الأحداث اللمماثلة، من قبيل فاجعة طانطان،و حدث إحراق امي فتيحة نفسها احتجاجا على حكرة السلطات”.

كما استنكر بناماط رد فعل حزب العدالة والتنمية بعدم مساندة التحركات التي أعقبت الحادث: “لقد تخلى البيجيدي عن المغاربة بالرغم من أنه يمثلهم داخل المؤسسات المنتخبة، وهذا الأمر يكذب ادعاءاته بأنه حزب يمثل المغاربة”.

عبد الله عيد: السلطات المغربية لم تستوعب درس 2011

عبد الله عيد عضو المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، اعتبر أن هذا الحدث “دليل على أن السلطات المغربية لم تستوعب لحدود الساعة درس 2011 ، الذي كان مضمونه كرامة المواطن أولا وأخيرا”.

مشيرا إلى أن”المعاملة الحاطة من كرامة الإنسان والمهينة له استمرت، ونفس النظرة التي تعتبر أن المغاربة مجرد رعايا لا يرتقون إلى درجة مواطن لا زالت مترسخة عند رجال السلطة”.

وأضاف عيد أن “ردة فعل الدولة ما هي إلا محاولة لضبط غضب المحتجين، ومنع أي تطورات قد تمس استقرار البلد في هذا الوقت الحرج”.

وتابع: “ما يجب على الدولة فهمه هو أن أكبر ما يهدد استقرار البلد هو استمرار مثل هذا النوع من التعامل، واستمرار الحكرة والظلم والتهميش والاستبداد.

وقال عيد “إذا لم يكن هناك عمل جاد لتغيير عقلية سنوات الرصاص المترسخة عند رجال الأمن والسلطة عامة من قياد ومقدمين.. ودفعهم للأخذ بالبعد الحقوقي في تعاملهم مع الناس، فالقادم سيكون أسوء”. موضحا أن “هذه الحوادث مثل كرة الثلج التي تكبر مع تراكمات الوعي المجتمعي الذي لا ينساها، كما أنه لا يمكن أن ننسى الصمت المخزي لجميع الأحزاب، باستثناء البام وفيدرالية اليسار الذين دعيا للتظاهر، فعداهما من أحزاب أبانت عن أن ما يهمها الآن هو تقاسم الكعكة الحكومية عوض حياة المواطنين، الشيء الذي يظهر أن أحزابنا لا زالت تعمل كدكاكين انتخابية تفتح أبوابها للمواطنين كل خمس سنوات فقط.

بشرى الغزلاني: هاد الدولة ماغدي تتقاد حتى يسقط الفساد والإستبداد

من جهتها قالت بشرى الغزلاني، القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الانسان: “أول ما سمعت بالحادث تبادر إلى ذهني الشعارات التي رفعناها لحظة 20 فبراير 2011”. مضيفة أن “كل أسباب الخروج للشارع لازلت قائمة”.

وتابعت الغزالاني: “الشاب فكري مات وهو يدافع عن رزقه، بالإضافة إلى أن الطريقة التي توفي بها حاطة بكرامة الإنسان المغربي وتعبر عن تخلف الدولة وتسلطها”.

وأضافت الغزلاني: “لقد أثبت ساكنة الحسيمة أنها لن ترضى بالمهانة والحكرة والدليل هو خروجها للشوارع معبرة عن سخطها”.

وتفاعلا مع دعوات الاحتجاج المتواصل هذه الأيام، أكدت الغزلاني أن “مجموعة من النشطاء يتحركون ويقومون باتصالات من أجل تواصل الاحتجاج” مضيفة أن “تدخل الدولة لن يوقفنا حتى لو التجأت لاستخدام العنف.

وتابعت الغزلاني: “لا نصدق كل التحقيقات الرسمية التي لازلت حبيسة الرفوف.. هاد دولة ماغدي تتقاد حتى يسقط الفساد والإستبداد، ويكون هناك فصل حقيقي للسلط.. باش نعرفو شكون لي كيحكم وشكون خصو يتحاسب”.