أصدر المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بيانا ثمن من خلاله “نتائج اللقاء التشاوري مع رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، معبرا عن وعيه التام، بحجم التساؤلات المطروحة من طرف مناضلاته ومناضليه، ومن طرف الرأي العام، حول آفاق العمل السياسي”.
ويظهر من صيغة بلاغ المكتب السياسي، الذي صدر عقب اجتماعه يوم 21 أكتوبر الجاري على إثر اللقاء التشاوري الذي جمع عبد الإله بنكيران بالكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، ورئيس اللجنة الإدارية للحزب، الحبيب المالكي، أنه يمارس ضغوطات على بنكيران من اجل الحصول على أكبر عدد من الحقائب الوزارية، رغم عدده مقاعده الضعيف في مجلس النواب، حيث جاء فيه أنه “يتابع مشاورات تشكيل الحكومة، مع باقي الأحزاب، عن كثب، من أجل استكمال الصورة، مؤكدا على الأولوية التي ينبغي أن تحظى بها البرامج والمواقف والمشاريع، بهدف تحصين الإختيار الديموقراطي، والتفعيل الأمثل للدستور، والإستجابة لمطالب الجماهير الشعبية وطموحاتها”.
وأبرز المصدر ذاته أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وهو ينصت لنبض الرأي العام، يستخلص النتائج الضرورية التي عكستها انتخابات السابع من أكتوبر، والتي قدم قراءة أولية لها، في بلاغ المكتب السياسي، بتاريخ 10 أكتوبر 2016، خاصة مايتعلق بالتحولات الحاصلة في الكتلة الناخبة. وحسب المصدر ذاته، فإن الحزب يذكر بأن حرصه على التعددية وعلى الاختيار الديموقراطي، كان الدافع الرئيسي وراء رفع مذكرة إلى جلالة الملك، تتضمن مقترحات حول إصلاح النظام الانتخابي، على الخصوص، وحول كل ما يتعلق بتطوير الإطار القانوني والمؤسساتي.
وأشار البلاغ إلى أن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ينطلق في مختلف اختياراته من متطلبات البناء الديموقراطي، لذلك ” لايمكنه إلا أن ينحاز للصف الوطني الديموقراطي، لخدمة الجماهير الشعبية، سواء في النضال من أجل احترام الديموقراطية وحقوق الإنسان أو تحقيق العدالة الاجتماعية والكرامة والمساواة، عبر إصلاحات شاملة، ويعتبر أن هذه المبادئ ستظل، دائما، البوصلة التي تحكم توجهاته ونضاله”.
