أعلن مصطفى المانوزي عن تنحيه من على رأس المنتدى المغربي للحقيقة والانصاف، ودعى حسن كمون عضو المكتب التنفيذي ان يواصل تدبير الرئاسة بالنيابة عنه إلى حين انعقاد المؤتمر بداية 2017.
وجمد المانوزي عضويته داخل المكتب التنفيذي عبر تدوينة “فايسبوكية”، بسبب ما وصفه بـ”فشله وعجزه عن تحقيق الكثير من استراتيجية منتدى الحقيقة والانصاف “.
واعتذر المانوزي في تدوينته من “جميع المناضلين والمناضلات الاوفياء للشهداء وجميع شرفاء الوطن الحقيقيين .. وعلى الخصوص، امهات المختطفين السياسيين والنقابيين”.
وحسب المانوزي فأن السبب الثاني لانسحابه هو وضعية “ماما حاجة والدة المختطف الحسين بن علي المنوزي، التي هي في هذه اللحظات موضوع العناية المركزة ، اي في غرفة الانعاش باحدى مصحات البيضاء “.
ودعى المانوزي أعضاء المجلس الوطني الى التحضير المادي والمعنوي للمؤتمر الوطني للمنتدى المفترض انعقاده في مارس، ودعى أيضا كما سبق ذكره إلى “أن يدبر حسن كمون الرئاسة بالنيابة”.
وهذه هي التدوينة كاملة :
جميع المناضلين والمناضلات الاوفياء للشهداء وجميع شرفاء الوطن الحقيقيين يستحقون مني اعتذاري واعترافي بفشلي وعحزي عن تحقيق الكثير من استراتيجية منتدى الحقيقة والانصاف ، وعلى الخصوص ، امهات المختطفين السياسيين والنقابيين ، وبالاخص ماما حاجة والدة المختطف الحسين بن علي المنوزي ، التي هي في هذه اللحظات موضوع العناية المركزة ، اي في غرفة الانعاش باحدى مصحات البيضاء ، اعترف لكم واعتذر لها بالخصوص انني في فشلت في ضمان قبر كريم تترحم على روحه ، ان ملف الاختفاء القسري ، ملف اسود محاصر بجميع الارادات والاجراءات ، هاجسها الكبير امني ، ومع ذلك اعترف اننا مقصرون في حق الحق في الحياة ، وانني احس بالعجز والمسؤولية ، لذا استسمح امي الثانية ، والتي ربتني منذ سني السادس الى الثالث عشر ، فاني مدين لها واستحق المساءلة والادانة ، وفي انتظار المحاسبة من قبل اعضاء المنتدى المغربي من اجل الحقيقة والانصاف ، ادعو كافة الاعضاء الناشطين والمؤسسين الى قبول قرار تجميد عضويتي ، مع توصية اعضاء المجلس الوطني الى التحضير المادي والمعنوي للمؤتمر الوطني للمنتدى المفترض انعقاده في مارس ، بعد توافقنا على تأجيله ،حيث الموعد الديموقراطي هو اواخر نونبر 2016 ، وادعو الاخ حسان كمون ان يواصل تدبير الرئاسة بالنيابة .
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تطالب الحكومة بحذف “دعم استيراد اللحوم الحية” من مشروع قانون مالية 2025
دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، إلى حذف الاجراء الحكومى المتعلق بدعم استيراد …