النقابات التعليمية تتحفظ على التوظيف عن طريق العقدة

الأول

يبدو أن النقابات التعليمة الأكثر تمثيلية، وجدت نفسها في وضعية لا تُحسد عليها بعد استدعاء كتابها العامين على عجل من طرف وزير التربية الوطنية والتكوين المهني من أجل إبلاغهم عزم الوزارة إقرار نظام توظيف جديد بقطاع التعليم عن طريق العقدة لحوالي 10 آلاف إطار، كمخرج عاجل لسد الخصاص المهول الذي تعرفه المنظومة التربوية والذي استفحل وبلغ مداه خلال الموسم الدراسي الحالي، وذلك بسبب الهروب الجماعي الذي شهده القطاع خلال السنتين الأخيرتين من قانون إصلاح التقاعد. حيث سجل القطاع أرقاما قياسية في نسبة الخارجين عبر بوابة التقاعد النسبي.

ومباشرة بعد اللقاء خرج عدد من المسؤولين النقابيين بتصريحات يُمكن القول إنها أجمعت على ضرورة التريث وأخذ الحذر من الموافقة المتسرعة على هذه الخطوة التي قد تفتح النار على النقابات التعليمية وتضرب مصداقية دفاعها على المنظومة التعليمية وجودة التعليم عرض الحائط.

وبدل أن تخرج النقابات التي حضرت اللقاء مع وزير التربية الوطنية ببلاغ  مشترك تشرح فيه للرأي العام الوطني تداعيات وحيثيات اللقاء أو بلاغات منفردة توضح من خلالها تفاصيل اللقاء كما دأبت على ذلك، فضل هذه المرة مسؤولو النقابات التعليمية الخروج بتصريحات إعلامية هنا وهناك بدا فيها التحفظ الشديد على الموافقة المتسرعة على خطوة سن قانون التوظيف بالتعاقد الذي قد يُصبح مدخلا  “شرعيا” للقضاء على الوظيفة العمومية مستقبلا بمباركة نقابية.

وكشفت مصادر نقابية أن ما دار في لقاء النقابات مع رشيد بلمختار، لن تظهر تفاصيله إلا بعد عودة المسؤولين إلى هياكلهم الوطنية للتشاور والتباحث حول المقترح العاجل الذي جاءت به الوزارة لسد الخصاص المهول بالقطاع.