أكدت مصادر متطابقة أن لجنة التنسيق الوطنية لحزب “البديل الديمقراطي” حسمت أمر تأسيس الحزب في أجل أقصاه شهر مارس القادم، نافية كل ما يروج عن وجود لجنة مساعي حميدة يقودها بعض قدماء الاتحاديين للتقريب ما بين ادريس لشكر ورفاق الراحل أحمد الزايدي في حزب “البديل الديمقراطي”.
مصادر “الأول” قالت إن ادريس لشكر حاول مرارا الاتصال بكل من عبد العالي دومو وعلي اليازغي، غير أنهما رفضا الإجابة على اتصالاته. مضيفا: “حبل الود انقطع بيننا وبين ادريس، ولم يعد هناك ما يمكن أن يغرينا بالعودة إلى الاتحاد الاشتراكي”.
طارق القباج، عمدة أكادير السابق، وأحد أبرز الوجوه داخل “البديل الديمقراطي” جمعه بدوره لقاء مع حبيب المالكي، رئيس المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، قبل حوالي أسبوعين، “لكن الاجتماع فشل في تقريب وجهتي نظر الطرفين، بل انتهى بانسحاب القباج منفعلا، بعد أن حمل المالكي مسؤولية ما آل إليه حزب القوات الشعبية” تؤكد المصادر.
لشكر لم يقطع آماله في استمالة بعض البرلمانيين المقربين من “البديل الديمقراطي”، مثل عائشة لخماس والسعدية باهي ورشيد الرحموني، محاولا إقناعهم بالترشح ضمن لوائح الاتحاد الاشتراكي، رغم أن الأخيرين (الرحموني وباهي) كان لشكر قد أحالهما قبل أشهر على اللجنة التأديبية بسبب تقديمهما تعديلات فردية على مشروع القانون الذي يفتح المجال للاستثمار الخصوصي في المصحات.
وفي موضوع ذي صلة علم “الأول” أن الاجتماع الأخير للجنة التنسيق الوطنية للبديل الديمقراطي، يوم الثلاثاء 19 يناير الجاري، شكل لجنة للاتصال بالاتحاديين الذين كانوا قريبين من تيار الزايدي قبل أن يبتعدوا ويخبو نشاطهم، مثل عبد الهادي خيرات ومحمد كرم وحسن طارق… وقد ترأس هذه اللجنة القيدوم الطيب منشد.
ويعيش “البديل الديمقراطي” أزمة قيادة حقيقية، بحيث لم يقتنع مناضلوه بالأسماء المرشحة لشغل منصب الكاتب الأول للحزب، فالطيب منشد رغم تجربته وكارزميته، فإن ظروفه الصحية تحول دون توليه قيادة الحزب، كما أن طارق القباج وعبد العالي دومو لا يُنظر إليهما بعين الرضى من طرف شريحة واسعة من مناضلي الحزب المزمع تأسيسيه في القادم من الأسابيع.
من بينها حماية التراث اللامادي من محاولات الاستيلاء.. هذه أهم المستجدات التي جاء بها مشروع قانون حماية التراث الثقافي
صادق المجلس الحكومي اليوم على مشروع القانون رقم 33.22 يتعلق بحماية التراث، أخذاً بعين الاع…