اقتطاع الوكالات البنكية ل10 دراهم من المبالغ الموجهة كدعم مباشر للأسر يجر وزيرة الاقتصاد والمالية إلى المساءلة البرلمانية

وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية حول “تعبئة وكالات تدبير الدعم الاجتماعي المباشر من أجل الانخراط في إنجاح هذا البرنامج”، وذلك على إثر تفاجؤ عدد من المستفيدين من الدعم المباشر للأسر من اقتطاع مبلغ 10 دراهم دون سابق إنذار.

وأشاد حموني في سؤاله الطتابي الذي اطلع عليه “الأول”، بصرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر، منوها به، كما أثار وفي نفس الوقت، إعمال المؤسسات التي عُهد إليها بعمليات توزيع وصرف هذا الدعم لنفس المساطر والإجراءات المعمول بها مع أشخاص آخرين ووضعيات أخرى، “مما يتطلب تعبئة هذه المؤسسات، سواء كانت بنكية أو وكالات إرسال الأموال، من أجل تبسيط المساطر أمامها، والانخراط في الورش الاجتماعي الذي تعرفه بلادنا، عبر إقرار مجانية خدمات توزيع مبالغ الدعم الاجتماعي المباشر”.

وحسب النائب البرلماني “فقد سجل العديد ممن توصلوا بالدعم الاجتماعي المباشر اقتطاع مبلغ عشرة دراهم عن كل عملية صرف لقيمة الدعم الأدنى المحددة في 500 درهماً، وتساءلوا عن مبررات هذا الاقتطاع الذي لم يتحدث عنه بلاغ رئاسة الحكومة الذي صدر في الموضوع في مستهل شهر دجنبر الماضي، وما إن كان المبلغ المقتطع محتسبا ضمن مبلغ الدعم، أم أن الوكالات هي التي فرضته من تلقاء نفسها”.

ويعتقد رشيد حموني أن الوكالات التي وقع عليها اختيار العديد من المواطنات والمواطنين من أجل تدبير الدعم الاجتماعي المباشر الموجه إليهم، “ملزمة بمراجعة قيمة الاقتطاعات أو إلغاؤها تماما، كتعبير منها على انخراطها في المساهمة المواطنة في تدبير هذا الدعم، من أجل تنزيل أمثل للتوجيهات الملكية السامية لفائدة الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة”.

وساءل رئيس فريق التقدم والاشتراكية الوزيرة، حول التدابير والإجراءات التي ستتخذها من أجل تعبئة وكالات تدبير وصرف الدعم الاجتماعي المباشر، من أجل “الانخراط الأمثل في إنجاح هذا البرنامج، وتبسيط المساطر المعمول بها، وإقرار مجانبة خدماتها لفائدة المستفيدين من هذا الدعم الاجتماعي”.