هل توقف التواصل بين مؤسسات الدولة؟.. الرميد يلجأ للفيسبوك وحصاد يرد عبر موقع إخباري

اختار مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، اللجوء إلى فضاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من أجل التعبير عن احتجاجه على غياب التواصل بين مؤسسات الدولة، خاصة بين وزارة العدل التي يرأسها، ووزارة الداخلية التي يجلس على قمتها محمد حصاد، ولأنهما يترأسان اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، ففقد كان من المفروض أن يكون التواصل المؤسساتي بينهما وطيدا وسريعا، لكن الرميد كتب في حسابه على الفيسبوك يقول “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشان الانتخابي… حاليا على بعد ثلاثة أسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!”.
وأضاف الرميد في ذات التدوينة أن “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.

وبينما كان المفروض أن يرد وزير الداخلية محمد حصاد على الرميد عبر الوسائط المؤسساتية المعمول بها رسميا اختار هو أيضا الرد عبر موقع “هيسبريس” الإخباري، حيث قال حصاد، إن “نطاق اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي أشتغل فيها مع وزير العدل والحريات، عرف دوما أداءً يسِمه الاحترام التام، سواء من جهتي أو من جهته، ودائما ما وجدنا حلولا للمشاكل التي طرحت في الانتخابات الجماعية والجهوية، أو تلك التي تطرح خلال الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة”.

واعتبر وزير الداخليّة أن ما أعلنه الرميد يرتبط بـ”سوء فهم يخصّ المسيرة التي عرفتها، اليوم الأحد، شوارع مدينة الدار البيضاء”، وزاد: “مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا في هذه التظاهرة، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه”.

..و كشف حصاد أيضا أنه ربط الاتصال مع وزير العدل والحريات فور تسجيل موقفه من خلال “فيسبوك”، وزاد: “أعربت للوزير الرميد عن أملي بأن يكون سوء التفاهم المذكور مرحلة عابرة، ولي اليقين أننا سنبقى نشتغل في نطاق تعليمات الملك محمد السادس التي أعطاها لهذه اللجنة الحكوميّة كي تسهر على ما تبقّى من المسلسل الانتخابي بالمملكة”.

.. واستطرد وزير الداخلية بأنه “إذا رأى وزير العدل وجود أي اختلال لا يودّ تحمل مسؤوليته فإنّه يتوفر على سلطة كاملة خارج اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، من خلال وكلاء النيابة العامّة، لتحريك أي مسألة يراها خارج السير العادي للاشتغال، وبالتالي ضمان تحقيق فيها، ولا إشكال لوزارة الداخلية في مسايرته ضمن هذا المسار”.

وزير الداخلية خلص بالقول: “نتداول في كل الإشكاليات داخل اللجنة، وأؤكّد عبر هسبريس أن أي معطى يحتاج نقاشا أو بحثا فإنّ وزارة الداخلية مستعدّة لأي إجراء يدقق فيه ويخلص إلى حلول بشأنه، وإن بدا العكس فيمكن لصلاحيات الرميد أن تضمن له اللجوء إلى وسائل وزارة العدل والحريات بهذا الخصوص”.

فهل أصبح التواصل المؤسساتي بين مؤسستين كبريتين من حجم وزارتي الداخلية و العدل صعبا إلى هذه الدرجة خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات؟