الرميد: لا أستشار في تدبير الانتخابات ولست مسؤولا عن أي انحراف

في تطور خطير “للقيامة” الانتخابية نشر وزير العدل والحريات مصطفى الرميد على صفحته بالفايسبوك أنه
خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشان الانتخابي… حاليا على بعد ثلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!”.
وأضاف الرميد في ذات التدوينة أن “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.
واتصل موقع “الأول” مسؤول التواصل بديوان وزير العدل والحريات، جواد غسال للتأكد من صحة التدوينة التي على صفحة وزير العدل والحريات وأكد لنا أن “التدوينة صحيحة وزير العدل والحريات هو من نشرها لأنه لا يمكن السكوت على ما يقع”.