الوزير السكوري يجرّ عليه غضب حماة المال العام بسبب ظهوره إلى جانب مسؤول متهم بخيانة الأمانة

وَضع الوزير يونس السكوري وزير الادماج الاقتصاد والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات، نفسه وسط جدلٍ، بعد تداول صورة له وهو يحضر توقيع اتفاقية جنبا إلى جنب مع رئيس الجامعة الملكية للشطرنج، مصطفى امزال، المحكوم عليه من طرف القضاء ابتدائياً من أجل خيانة الأمانة بعقوبة ستة أشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة 1000 درهم.

وفي هذا السياق ذكّر، محمد العروسي المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بأنه “غدا الخميس 20 يوليوز تعقد محكمة الإستئناف بالدار البيضاء جلسة لمحاكمة رئيس الجامعة الملكية المغربية للشطرنج والذي سبق أن أدين من طرف المحكمة الإبتدائية بعين السبع بالبيضاء من أجل خيانة الأمانة بعقوبة ستة اشهر حبسا موقوفة التنفيد وغرامة 1000 درهم، فضلا عن إدانة المديرة المالية والإدارية للجامعة وإطار محسوب على وزارة الشبيبة والرياضة بعقوبة شهرين حبسا موقوفة التنفيد وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم”.

وتابع الغلوسي: “يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا ان تقدمنا بها في الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2018 الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية، وبعد انتهاء البحث التمهيدي إرتأى نظر السيد الوكيل العام للملك احالة الملف على السيد وكيل الملك بالبيضاء للإختصاص رغم ان الأمر يتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي وهذا نقاش قانوني لايسمح الحيز هنا بالتوسع فيه”.

وأضاف، “وبعد احالة الملف على السيد وكيل الملك بعين السبع قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه، وبعد انتهاء التحقيق احال السيد قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون ،وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه”.

وقال الغلوسي: “وفي بعض تفاصيل القضية خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن المتهم الرئيسي (رئيس الجامعة )قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة الى حسابه الشخصي وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي الى مبلغ1.100.000 درهم متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته‼️ وأنه لجأ الى ذلك لتدبير امور الجامعة الى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية، كما اعترف نفس الرئيس بأنه سحب مامجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة، ولما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي انفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك”.
وتابع ذات المتحدث، “يحدث ذلك والوزير يونس السكوري يشرف على توقيع اتفاقية إطار مع نفس الرئيس يوم الثلاثاء 18 يوليوز بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب كما تفيد الصورة أدناه.. يبقى أن نشير إلى أن الرأي العام تلقى بقلق واندهاش كبيرين الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية والذي لايعكس حجم وخطورة الوقائع والإختلالات المرصودة ،حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب ونتمنى من محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تعيد الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد”.

وكان مقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب بالدار البيضاء، قد احتضن توقيع اتفاقية اطار للشراكة والتعاون بين الفيدرالية الوطنية للتعليم الحر FEP والاتحاد العام للمقاولات بالمغرب CGEM والجامعة الملكية المغربية للشطرنج بحضور يونس السكوري وزير الادماج الاقتصاد والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات.

يأتي ذلك على خلفية الشكاية التي سبق لنا ان تقدمنا بها في الجمعية المغربية لحماية المال العام خلال سنة 2018 الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء والذي أحالها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والتي استمعت لي شخصيا كرئيس للجمعية
وبعد انتهاء البحث التمهيدي إرتأى نظر السيد الوكيل العام للملك احالة الملف على السيد وكيل الملك بالبيضاء للإختصاص رغم ان الأمر يتعلق بتبديد واختلاس اموال عمومية طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي بعلة أن رئيس الجامعة ليس بموظف عمومي وهذا نقاش قانوني لايسمح الحيز هنا بالتوسع فيه
وبعد احالة الملف على السيد وكيل الملك بعين السبع قرر هذا الأخير المطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين أعلاه من أجل خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري وبنكي واستعماله والمشاركة في ذلك كل واحد حسب المنسوب إليه ،وبعد انتهاء التحقيق احال السيد قاضي التحقيق المتهمين على المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون ،وبعد انتهاء كافة الإجراءات صدر الحكم أعلاه
وفي بعض تفاصيل القضية خلص البحث التمهيدي والتحقيق الإعدادي إلى أن المتهم الرئيسي (رئيس الجامعة )قد حول مبالغ مالية من مالية الجامعة الى حسابه الشخصي وصلت كما ورد في حيثيات الحكم الإبتدائي الى مبلغ1.100.000 درهم متذرعا بكونه قد اقترض المبلغ المذكور من أصدقائه وأخته‼️ وأنه لجأ الى ذلك لتدبير امور الجامعة الى حين توصلها بالمنحة من الوزارة الوصية
كما اعترف نفس الرئيس بأنه سحب مامجموعه 1.125.188 درهم من مالية الجامعة
ولما سئل عن سبب سحب تلك المبالغ من مالية الجامعة لحسابه أجاب بأنه فعل ذلك استردادا منه للمبالغ التي انفقها من ماله الخاص دون أن يدلي بما يثبت ذلك
تفاصيل كثيرة سأعود إليها لاحقا للوقوف عند حجم الإختلالات بهذه الجامعة ،يحدث ذلك والوزير يونس السكوري يشرف على توقيع اتفاقية إطار مع نفس الرئيس يوم الثلاثاء 18 يوليوز بمقر الإتحاد العام لمقاولات المغرب كما تفيد الصورة أدناه
يبقى أن نشير إلى أن الرأي العام تلقى بقلق واندهاش كبيرين الحكم الإبتدائي الصادر في هذه القضية والذي لايعكس حجم وخطورة الوقائع والإختلالات المرصودة ،حكم شاذ زاغ عن الدور الدستوري والقانوني للسلطة القضائية في مكافحة الفساد والإفلات من العقاب ونتمنى من محكمة الإستئناف بالدار البيضاء أن تعيد الأمور إلى نصابها وتنتصر للعدالة دون أي تسامح مع الفساد
محمد الغلوسي