قال عبد الرحيم شيخي رئيس حركة التوحيد والإصلاح بخصوص ترشيح محمد الحمداوي على لوائح حزب العدالة والتنمية، في بلاغ أصدره قبل لحظات:
أولا: لقد سبق لحركة التوحيد والإصلاح أن أصدرت عددا من القرارات الرامية لترسيخ التمايز بين العمل الدعوي والعمل السياسي الحزبي شملت كافة الهيئات المسيرة للحركة باستثناء الحالات القائمة، وعدم استغلال مقرات الحركة ومجالسها التربوية في الدعاية الانتخابية. وقد كان التشدد في هجرة الموارد البشرية نظرا لما تتطلبه الانتخابات من أعداد كبيرة يخشى إذا لم تضع قيادة الحركة موانع أمام ترشحها أن تفرغ هياكل الحركة ومؤسساتها من الكفاءات البشرية اللازمة لحسن سير الحركة وأدائها لوظائفها الأساسية في الدعوة والتربية والتكوين، وهو ما سبق لنا أن أكدناه في محطة الانتخابات الجماعية.
وأضاف البلاغ “أما بالنسبة للانتخابات التشريعية فالأعداد المطلوبة قليلة جدا مقارنة مع سابقتها والنوعية المطلوبة لها مختلفة، ولذلك سيختلف التقدير حتما حسب المعطيات الواقعية.
ثانيا: إن التمايز الذي نؤكد عليه وسنستمر في ذلك، لم يكن يعني في أي يوم من الأيام الفصل التام أو القطيعة بين الهيئات على مستوى جميع الأفراد. فالعديد من أعضاء الحركة وبعض من مسؤوليها في مهام محددة هم أعضاء في الحزب أو ترشحوا على لوائحه في إطار ما يتيحه لهم الدستور والقانون وأيضا الأنظمة الداخلية للحركة”.
ليؤكد البلاغ أن “.. لقد قطعت الحركة أشواطا كبيرة في التمايز بين الوظائف والخطاب ومجالات العمل وأيضا الرموز؛ ففي المكتب التنفيذي الحالي يوجد عضوان فقط من أصل 22 أعضاء في الوقت نفسه في الأمانة العامة والمكتب التنفيذي.
ثالثا: بالنسبة للترشيح والترشح، فإن الأستاذ الحمداوي لم يرشح نفسه وليست الحركة من بادرت باقتراحه أو ترشيحه، وإنما تم ترشيحه من لدن الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية التي قدرت ذلك لكفاءته ومكانته الاعتبارية وحضوره في المجتمع.
رابعا: تم اقتراح موضوع الترشيح على كل من ذ. الحمداوي وعلى رئاسة الحركة من أجل اتخاذ قرار استثنائه من المقررات التنظيمية للحركة التي تضع تنافيا بخصوص ترشيح أعضاء المكتب التنفيذي؛ وقد تداول المكتب في الموضوع ولم يتطرق فقط لرفع حالة التنافي كإحدى صلاحياته ليترك القرار للأستاذ الحمداوي، وإنما ناقش المكتب التنفيذي جدوى قبول الترشح ومآلاته وآثاره..
خامسا: رجح أعضاء المكتب التنفيذي، بعد نقاش مستفيض، الموافقة على اقتراح ترشيحه رغم ما عبر عنه من عدم رغبته في ذلك مع استعداده لدعم هيئات الحزب ومؤسساته في أي عمل آخر غير الترشح”.
الرميد يعارض تعديلات مدونة الأسرة: “إذا كانت ستكرس مزيدا من الانحدار والتراجع السكاني فإنه ليس من الحكمة اعتمادها”
مصطفى الرميد* من حقنا- نحن المغاربة- ونحن نعيش في عالم قلق ومضطرب، أن ننوه بمثانة مؤسسات ب…