“المحمدية واقفة”.. الملياردير أيت منا غائب عن الجماعة ونائبه “الموقوف” هو الآمر الناهي وكل المشاريع متعثرة

أصبحت الدورة العادية لشهر ماي لمجلس جماعة المحمدية، على الأبواب لتكون الولاية الحالية قد بلغت سنة ونصف تقريباً، وسط اتهامات لرىيس المجلس الملياردير هشام أيت منا بالتخلي عن مهامه، والهروب إلى عالم كرة القدم، عوض تحمّل مسؤوليته التمثيلية وأصوات السكان الذين صوتوا عليه في الانتخابات.

مصادر مطلعة، أكدت أنّ “أيت منا قطع تواصله مع محيطه من المنتخبين وحتى الأشخاص الذين كانوا العمود الفقري لحملته الانتخابية، هؤلاء كانوا يرغبون في الاستفادة من الوضع الجديد، إلاّ أن أيت منا أدار ظهره لطلباتهم، بل إنه أصبح لا يأتي إلى الجماعة إلا نادراً”.

في هذا السياق أوضحت المصادر أن “أحد نواب أيت منا، الذي يعدّ رجل الثقة بالنسبة إليه، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بعد أن قدم من الأصالة والمعاصرة، أصبح الآمر الناهي في الجماعة وتسيرها”.

وقالت المصادر: ” إنه يقوم بكل شيء وكأنه الرئيس حتى من مخطط عمل الجماعة هو من يشرف على إنجازه”.

وتابعت المصادر، “كل هذا بالرغم من أنه موقوف بقرار من العامل، والأمر لايزال بيد القضاء، حيث قضت المحكمة الإدارية ابتدائياً بعزله من مهامه، واستئنافيا جاء الحكم لصالحه ولا زالت القضية في مرحلة النقض، ولم تحسم قضائياً.

“من جهة أخرى، لا يزال أيت منا يحافظ على مكتبه المسير للجماعة بأغلب نوابه، لكنه فقد العديد من الأصوات المساندة له داخل المجلس، والدليل أنه مرّر المزانية التي تقدم بها بفارق صوت واحد فقط، مما يجعل أغلبيته على كفّ عفريت”، حسب المصادر المطلعة.

بل إنّ بعض النواب، تقول المصادر، “تحولوا ضده، وأصبحوا يعارضون أيّ شي مصدره الرئيس، والآن لا يفوتون فرصة دون التذكير بغيابه”.

من جهة أخرى، تفيد مصادرنا، إنّ غياب أيت منا اصبح يؤثر بشكل مباشر على التدبير واستمرارية العمل، وتنفيذ التزامات الجماعة.

وفي الضفة المقابلة لأيت منا، هناك معارضة يسارية، والتي تتكون من أحزاب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفدرالية اليسار الديمقراطي، والحزب الاشتراكي الموحد.

وفي هذا السياق أوضح عبد الغني الراقي، عضو مجلس جماعة المحمدية والمنتمي إلى المعارضة اليسارية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، أنه يسجل “بغضب شديد توقف مشاريع مهمة تمت المصادقة عليها داخل دورات المجلس، بل إن المعارضة نفسها صوتت مع الرئيس لصالحها”.

وقال الراقي، لموقع “الأول”: ” نحن صوتنا لصالح هذه المشاريع لأنها جزء من برنامجنا الانتخابي، ونحن لم نقم يوما بالمعارضة الهدامة بل نعارض وننتقد من أجل البناء ولصالح الساكنة”.

وأضاف، “لقد صوتنا لصالح مشاريع مثل إنشاء سوق الجملة، ومحطة طرقية ولكننا وإلى حدود الساعة لم نرى شيءً على أرض الواقع”.

وتابع ذات المتحدث: ” مايحدث بلوكاج حقيقي، لا مشاريع أنجزت ولا تمت الاستجابة لمطالب الساكنة الملحة”.

وأكد الراقي على أن المعارضة بصدد الدعوة لاجتماع من أجل تقييم المرحلة السابقة ووضع خطة عمل تخصّ عملها وتنسيقها.