الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تتهم الحكومة بالتنصل من التزاماتها الاجتماعية المنصوص عليها في اتفاق 30 أبريل

سجلّ المجلس الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي انعقد أمس الأربعاء، في علاقة بنتائج الحوار الاجتماعي الموقع عليها في اتفاق 30 أبريل 2022، ما وصفه بـ “التنصل الواضح للحكومة من التزاماتها الاجتماعية المنصوص عليها في الاتفاق وعلى رأسها الزيادة في الأجور، الدرجة الجديدة، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، ومعالجة النزاعات الاجتماعية ومأسسة الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا وترابيا، واحترام الحريات النقابية”.

واعتبر المجلس الوطني لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أن “تجاوز الوضع الاجتماعي والاقتصادي المقلق يمر بالضرورة عبر حوار وطني شامل يفضي إلى إصلاحات سياسية لبناء ديمقراطية حقيقية بأبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإحداث قطائع مع الاختيارات المفضية إلى وضعنا الراهن”.

وأكد على “الموقف الثابت للكونفدرالية الديمقراطية للشغل من قضية وحدتنا الترابية ويعتبر أن تحصين و استكمال الوحدة الترابية لن يتحقق إلا في إطار حل شمولي لمسألة الديمقراطية بكل أبعادها”.

وطالب بـ”ضمان الحريات الفردية والعامة، وفي قلبها الحريات النقابية ويؤكد على ضرورة إطلاق سراح كل معتقلي الرأي والمدونين والصحفيين، ومعتقلي الحراكات الشعبية”.

كما طالب المجلس الوطني للنقابة بـ”مأسسة الحوار الاجتماعي، مركزيا وقطاعيا، وترابيا، وحل النزاعات الشغلية على قاعدة احترام القوانين الشغلية، وتلبية مطالب العمال والأجراء. وتحسين معاشات المتقاعدين وإعفائها من الضريبة على الدخل”.

وجدّد مطالبته الحكومة بـ”الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وعلى رأسها الزيادة العامة في الجورأجورأجورأجور، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإقرار درجة جديدة للترقي، ومأسسة الحوار الاجتماعي، وحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية”.

وشدّد على أن “مشاريع القوانين الموضوعة على طاولة الحوار الاجتماعي يجب أن تكون ضامنة للحقوق ومعززة للمكتسبات، ومساهمة في تحسين وتطوير العلاقات الإنتاجية، والمهنية. و يرفض كل المضامين التراجعية الماسة بحقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الأجراء”.

وطالب بـ”تعزيز الأمن الطاقي للمغرب في ظل الحروب المفتوحة حول مصادر البترول والغاز، والحد من التداعيات المباشرة والغير المباشرة لارتفاع أسعار المحروقات على المعيش اليومي للمواطنين، وذلك بالعودة إلى تنظيم وتسقيف أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول في شركة سامير عبر تحويل مديونية الدولة لاقتناء الأصول المعروضة للبيع في إطار التصفية القضائية”.