عائلة معتقل سياسي توفي في السجن تتهم الدولة بتصفيته بدم بارد

اتهمت عائلة مصطفى بلهواري ومولاي بوبكر الدريدي، المعتقلين السياسيين الذين توفيا سنة 1984 بعد خوضهما إضرابا عن الطعام دام حوالي الشهرين (اتهمت) الدولة المغربية بـ”تصفيتهم بدم بارد عبر ما تعرضوا له هم ورفاقهم المعتقلين المضربين عن الطعام، من تجاهل لما رفعوا من مطالب مشروعة، ومن عزلة وتعذيب وحشي بغاية إخضاعهم، ثم من إهمال طبي إمعانا في تقتيلهم، رغم دخولهم مرحلة احتضار حرجة، إلى أن لفظوا آخر أنفاسهم”.

وجاء في بيان لعائلة الدريدي، توصل “الأول” بنسخة منه: “نطوي اليوم اثنين وثلاثون سنة عن تلك الجريمة البشعة المدبرة بشكل انتقامي قبلي بغاية تطويع وإخضاع المعتقلين السياسيين وكسر شوكة مقاومتهم، وما تلاها من فصول تجرعها رفاق الشهيدين بعد اغتيالهم لمدة سنوات في سجون آسفي والصويرة ومراكش وأساسا في دهاليز المستشفى الجامعي بن رشد بالبيضاء، ضمن ما عاناه عموم المعتقلون السياسيون ببلادنا من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لازال الكثير منهم يعاني مضاعفاتها الكامنة في دواخلهم أو يحمل آثارها البينة على أجسادهم”.

يذكر أن بلهواري اعتقل على هامش انتفاضة يناير 1984 بمراكش وحكم عليه بـ 10 سنوات سجنا بسجن بولمهراز بمراك، حيث خاض عدة اضرابات عن الطعام لتحسين وضعيته  داخل السجن وكان آخرها كان إضرابا لا محدودا عن الطعام دام 56 يوما توفي على إثره  في 28 غشت 1984 بمستشفى الصويرة.

أما الدريدي  فقد حوكم بخمس سنوات سجنا، بعد اعتقاله أيضا على ذمة انتفاضة 1984. وبعد نقله الى سجن بولمهراز بمراكش خاض اضرابات عن الطعام، دام آخرها 55 يوما توفي على إثره في 25 غشت 1984.