عمر بندورو: الغضبات الملكية آلية فوق الدستور لمعاقبة المسؤولين

قال عمر بندورو الباحث المتخصص في العلوم السياسية، في حوار مع جريدة “أخبار اليوم” في عدد نهاية الأسبوع أن “الثقافة المخزنية أرست لقوة الغضبات الملكية باعتبارها جزءا من قواعد الإدارة والحكم بالرغم من كونها لا تملتك أي شرعية قاانونية”.

وأضاف بندرو في حديثة عن تأثير الغضبات الملكية على الساحة السياسية وستقبل الفاعلين السياسيين أن “هذه الغضبات تتوخى ضمان ولاء السياسيين والموظفين الكبار”، معتبرا أنها “شيء فوق الدستور، بل هي قوة رهيبة متوارية خلف الوثيقة الدستورية كما أنها تعتبر آلية، غير محسوسة، لمعاقبة السياسيين والمسؤولين الكبار.