“قضية “خدام الدولة”.. البقالي مع بنكيران ومجاهد مع إلياس

 يبدو أن قضية أراضي “خدام الدولة” أحدثت فرزا سياسيا واضحا بين حليفي الأمس داخل “الكتلة الديمقراطية”، وقد هذا ظهر الفرز في افتتاحيتي جريدتي “العلم” (حزب الاستقلال) و”الاتحاد الاشتراكي”.

فبينما هاجم عبد الله البقالي، القيادي الاستقلالي ومدير نشر “العلم” وزيري الداخلية والمالية على البيان الذي أصدراه وهاجما فيه، بشكل مضمر، العدالة والتنمية. انتقد يونس مجاهد، القيادي الاتحادي، بشدة، الحكومة على لجوئها إلى الصمت، لمعالجة الموضوع، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه إلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة مؤخرا.

البقالي كتب في زاويته “حديث اليوم” يقول: “هل كان وزيرا الداخلية و الاقتصاد والمالية يدركان حجم الخطأ الذي اقترفاه بإصدارهما للبلاغ المشترك الشهير الذي أضحى حديث العامة والخاصة؟ هل كان يدركان أنهما يعلنان وبصفة رسمية الموت السريري للأغلبية النيابية التي أفرزت هذه الحكومة؟ فالبلاغ يوجه سهامه إلى صدر هذه الأغلبية بتحميله لحزب العدالة والتنمية وإن لم يذكره بالاسم ولكن المسألة واضحة مسؤولية استهداف والي جهة الرباط سلا القنيطرة ويتهمانه بتوظيف ذلك في إطار حملة انتخابية سابقة لأوانها”.

مضيفا: “وزيران في حكومة واحدة يصدران بلاغا رسميا يتهمان من خلاله الحزب السياسي الذي يرأسه رئيس الحكومة التي يوجد بها الوزيران المعنيان، ومثل هذه الحالة لا يمكن أن تحدث إلا في تجربة تحمل خصوصيات معينة من قبيل التجربة المغربية”.

أما يونس مجاهد فقد قال في زاويته المعنونة بـ”بالفصيح” على صدر الصفحة الأولى لـ”الاتحاد الاشتراكي” أن الحكومة لم تتحمل مسؤوليتها الكاملة في موضوع ما سمي بخدام الدولة، “حيث اكتفت ببلاغ لوزارتي الداخلية والمالية، زاد في صب الزيت على النار وبعد ذلك لجأت إلى الصمت، ليس اتجاه الرأي العام، فقط، بل حتى اتجاه البرلمان، كمؤسسة، مكلفة دستوريا، بمراقبة عملها وسياساتها”.

مضيفا: “لا يمكن قبول أي ذريعة من الحكومة، في الصمت المضروب على هذا الموضوع، خاصة بعد أن تم تسريب لوائح عدد من الشخصيات، اشترت بقعا للسكن، في الرباط، في محاولة واضحة لخلط الأوراق، وتعويم موضوع ما سمي بـ”خدام الدولة”، حيث أصبح الكل يتساوى، بين الذي اشترى بقعة في تسعينيات القرن الماضي، أو بداية العقد الحالي، بشكل عادي، في إطار مسطرة شفافة، وبين الذي منحت له كنوع من الامتياز”.

وفي الوقت الذي عاد مجاهد إلى قضية “الكريمات”، مشبها “ما يحصل الآن في موضوع أراضي “خدام الدولة”.. بما سبق أن حصل في ملف المأذونيات.. “حيث نشرت لائحة اختلط فيها المقاومون الذين يعيشون ظروفا صعبة، بالأشخاص أصحاب الامتيازات الذين يتوفرون على مأذونيات متعددة، وغيرها من منتوجات الريع. وتبين بعد ذلك أن نشر هذه اللوائح كان خطأ، ولم يعالج إشكالية المأذونيات، إذ كان مجرد عملية دعائية، حاولت الحكومة، من ورائها كسب التعاطف من طرف الرأي العام، خاصة وأن الحزب الذي يقودها، ركب انتخابيا على شعار محاربة الفساد”.

عاد البقالي إلى قضية “تعويضات مزوار” وقال: “قد لا يكون هذا جديدا في الحالة المغربية، فقد سبق لرئيس نفس حزب وزير الاقتصاد والمالية الحالي الذي كان يشغل بدوره منصب وزير المالية في الحكومة السابقة أن قام بنفس السلوك” وتساءل البقالي: “هل الهدف من هذا الخروج هو مناصرة الوالي الصالح على ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة ومحاولة إضعاف حزب العدالة والتنمية، أم أن هناك أهدافا أخرى من وراء ذلك؟”.

مضيفا: “من حق الملاحظ أن يشكك في النوايا، فمثل هذه الضربات تزيد في قوة الحزب المستهدف، والمؤكد أن الوزيرين المحترمين يعلمان علم اليقين أن الرأي العام لا يمكن أن يصطف مع وزارات راكمت ما راكمته من خيبات وانتكاسات منذ قديم الزمان، وبالتالي فإن استهداف حزب من خلال أدوات قديمة وعبر أساليب الماضي لا يمكن إلا أن يقوي الحزب المعني”.