الحركة الشعبية: معالجة غلاء الأسعار تستدعي حكامة في التدبير وليس هدرا للزمن السياسي والتنموي في التبرير

دعا حزب الحركة الشعبية إلى فتح حوار مؤسساتي لإيجاد حلول عاجلة للحد من تدعيات غلاء أسعار المحروقات والمواد الغدائية ومختلف السلع والخدمات.

وأشار الحزب في بلاغ أعقب اجتماع مكتبه السياسي، إلى الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن موجة الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات والمواد الغدائية ومواد البناء ومختلف السلع والخدمات وتداعياتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، وعلى التوازنات الاقتصادية والاجتماعية والمجالية المنشودة.

واعتبرت الحركة الشعبية أن الخروج من نفق هذه الأزمة بأبعادها المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وسياقاتها السياسية، يستدعي تملك الجرأة السياسية لمواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني عبر قرارات ناجعة وحاسمة وبحكامة في التدبير، تقدم الحلول ولا تهدر الزمن السياسي والتنموي في التبرير.

وعلى هذا الأساس، يضيف البلاغ، يدعو الحزب الحكومة إلى فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر إطلاق حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار إما بالعودة إلى التسقيف أو اتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح أو إعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت في انتظار استقرار سوق المحروقات.

وشددت “السنبلة” على أنه “ليس من المعقول ولا المقبول أن تبقى الحكومة بعيدا عن معركة هذا الغلاء المنعكس على مختلف السلع والمواد بحجة أن قرار التحرير اتخدته الحكومة ما قبل السابقة، في وقت تأخد فيه الحكومة من هذا الماضي ما تريد وتتخلى عن ما يفيد، أو بالتحجج بالعوامل الدولية، وفي ذلك جزء من الحقيقة، ولكن يبقى السؤال عن علاقة هذه العوامل الدولية بغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات وغيرها من المنتوجات المحلية؟”.