في خطوة مفاجئة.. لشكر: نعم امتلكت بقعة بـ 370 درهم للمتر واليوسفي من فوّتها

في خطوة مفائجة، قام إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قبل فليل، بنشر وثيقة تثبت ملكيته لبقعة أرضية تم تفويتها له من قبل الأملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر مربع، في تجزئة لزاهرية سنة 2003، وقال إدريس لشكر في تدوينة له على صفحته بالفايسبوك، “اطلعت على مانشر في مواقع التواصل اليوم واحتراما للرأي العام او د تقديم التوضيحات الآتية:
أولا أعبر عن ارتياحي للدور الذي أصبحت تلعبه مواقع التواصل الاجتماعي في السعي وراء الحقيقة.
ومن هذا المنطلق ومساهمة مني، أؤكد انني بالفعل أملك و زوجتي البقعة رقم 68 في تجزئة الزاهرية منذ يناير 2003، كما هو مثبت من خلال الرسالة المرفقة. وأن مدخلي الى هذه الملكية هو الشراء من الأملاك المخزنية بسعر 370 درهم للمتر المربع”.
وأضاف لشكر “تعقيبا على ما كتب في المواقع، أؤكد أن جل احياء الرباط كانت في ملكية الدولة أو مؤسساتها أو شركاتها، و بالتالي و انصافا للجميع فلا بد من ذكر كل المواطنين والمواطنات الذين تملكوا سكنهم بهذه الطريقة، وسيظهر أن هناك من الأسماء من استفادت عدة مرات في المدينة نفسها”.
واعتبر لشكر في ذات التوضيح أنه “للعلم فإنني منذ ولدت إلى تاريخ شرائي لهذه البقعة الارضيّة لم اشتري أي عقار من أملاك الدولة، مع العلم أنني تملكت سنة 1980 شقة بشارع مدغشقر في الرباط، اشتريتها من الخواص، كما تملكت بقعة ارضية بحي النهضة بمساحة 600 متر مربع سنة 1990 اشتريتها كذلك من الخواص و سهرت على بنائها”.
وعند نهاية التسعينات، يضيف لشكر، “تقدمت بطلبات الى كل من مندوبية السكنى وأملاك الدولة لشراء بقعة في أي تجزئة تنشؤها الدولة. و بالفعل سنة 2002، تم الاتصال بي باعتبار تسجيلي الاحتياطي في لائحة الراغبين في الشراء وباعتبار توفر شرط عدم الشراء مسبقا من أملاك الدولة”.
كما أوضح لشكر أنه “نودي علي لهذه البقعة على اثر المرسوم الصادر عن الوزير الأول في حكومة التناوب، الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، والذي أمهل المستفيدين من هذه البقع سنة لآداء ثمن البقعة وإلا اعتبروا في عداد من تخلى على بقعته. إذن على اثر تخلي صاحب البقعة عليها، نودي علي”. موضحا “وهو الأمر الذي يؤكد أنها لم تكن صفقة أو “همزة” وإلا لما تخلى صاحبها عنها. اذ أن تخليه يؤكد أنها لم تكن ريعا يتيح المضاربة بالنظر الى وضعية السوق العقارية وقتها”.

وللتأكيد على ذلك، يردف الكاتب الأول لحزب الوردة،  “ادعو إدارة التسجيل إلى نشر أثمنة البقع المجاورة من لONEP الى عين عودة و كم كان ثمنها وقتها للقياس حتى تكون تعليقاتنا عادلة. وعليه فإن الثمن الذي أديته وقتها باعتبارها أرضا في حدود المجال الحضري في طريق عين عودة لم يكن زهيدا. اليوم هناك أراضي تبعد عنها بـ 5 كيلومترات تعتبر أراضي فلاحية تباع بالهيكتار وليس بالمتر. و ربما ان الثمن الذي أديناه و زوجتي في 2002/2003 كان يمكننا بشراء هكتارات بقربها”.
وأخيرا،  يقول لشكر “قد سبق أن أثير الموضوع عند كل استحقاق انتخابي، في 2007، 2009، و 2011. مع أن من آثار الموضوع كان بامكانه الاطلاع على التصريح بالممتلكات لدى المجلس الأعلى للحسابات الذي دأبت على تقديمه في كل المحطات”.

وختم لشكر في ذات التدوينة بالقول” أقدم هذه التوضيحات لكل غاية مفيدة، و أضع نفسي رهن إشارة اي جهة او مؤسسة تود البحث في الأمر”.