الكيحل “يبهدل” لشكر أمام وزير الداخلية ويصفه بـ “اللحم اللين”

هاجم ادريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، حزب الاستقلال حليفه في المعارضة، من خلال انتقاد رفض هذا الأخير لقرارات المجلس الدستوري، داعيا إياه إلى ضرورة احترام قرارات المؤسسات، مما جعل عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، ينفجرفي وجه لشكر، متهما إياه بالانبطاح وبتحوله إلى “لحم لين”، قائلا بالحرف أمام دهشة جميع الحاضرين خاصة من أعضاء الاتحاد الاشتراكي “أن الذين يتشدقون بالقيم والنضال من أجل الديمقراطية يسترخصون تاريخهم كأحزاب وطنية، وحتما سيؤكلون هم أيضاً كما أُكل الثور الأبيض”.

وفجر لشكر مفاجأة من العيار الثقيل أمام وزير الداخلية محمد حصاد والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب مساء أمس،عندما كشف أن “عمليات التسجيل لصالح حزب معين (في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية)، انطلقت من حواسيب وزارة الأوقاف، وعبر عناوين IP التابعة لها، ولمقرات التعاون الوطني، ودور القرآن”، داعيا وزارة حصاد أن تعمل على “تشديد عملية القيد الإلكتروني لرفع أي شبهات، وللتأكد من أن المواطنين سجلوا أنفسهم بإرادتهم وليس بتوجيه معين”، لإزالة اللبس و الشكوك في نتائج الانتخابات.

كما نوه ادريس لشكر بالقرار الصادر عن وزير الداخلية، الذي يقضي بوضع شروط من أجل قبول طلب القيد الإلكتروني في اللوائح الانتخابية، معتبرا أن ذلك، جاء استجابة لمطالب الاتحاد الاشتراكي، فيما يتعلق بالتسجيل في الانتخابات”، مضيفا أن “عمليات التسجيل الإلكتروني شهدت إنزالات غير مسبوقة”، لصالح العدالة و التنمية دون أن يذكرها بالاسم، مبررا ذلك بكون محلات التسجيل في اللوائح الانتخابية كانت هي مقرات عامة للحزب، بحيث انطلقت من بعض القطاعات التي يشرف عليها وزراء “البيجيدي”، مثل التعاون الوطني و و بعض محلات العبادة كدور القرآن.

و في رسالة مبطنة لحليفه السابق حميد شباط شدد لشكر على المسار التقدمي الذي عرفه المغرب معتبرا عن “اعتزازه بكون المغرب يتطور مقارنة بالماضي في القطع مع الفساد و التحكم الذي يسود المجال السياسي؛ معتبر أن التحكم كمفهوم لم يكن وليد اليوم و “محاربة التحكم تكون بقدرة الرافض له على البحث عن كل الإجراءات والقواعد القانونية للتأثير عليه”، كما دعا لشكر “الجميع إلى الحوار من خلال الجلوس للتباحث حول فساد الانتخابات الأخيرة، للبحث في مختلف الاجراءات القانونية.

وأعلن لشكر رفضه منطق الابتزاز في التعامل مع وزارة الداخلية، ” موضحا أن “الحوار يجب أن يكون من أجل الإصلاح وليس البحث عن الثقة”.

وقد أثار تدخل لشكر في اللجنة انتقادات حادة سواء من طرف ممثلي حزب الاستقلال، أو ممثلي حزب العدالة والتنمية.