قيادي طرده لشكر من الاتحاد الاشتراكي يطعن في القرار ويلوح بمقاضاته بسبب اتهامه بـ”خدمة أجندات”

قدّم الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بعمالة طنجة أصيلة، أحمد يحيا، طعنا رسميا لدى عبد الواحد الراضي، رئيس اللجنة الوطنية للتحكيم والأخلاقيات بالحزب، ضد قرار كاتبه الأول، ادريس لشكر، القاضي بطرده إلى جانب آخرين من التنظيم واتهامه بـ”خدمة أجندات مدفوعة الأجر”.

وكان لشكر قد استند في قرار الطرد على المادة العاشرة من القانون الأساسي للحزب التي تلزم أعضاءه بمساندة مرشحي الحزب في الاستحقاقات الانتخابية، إضافة إلى المادتين 43 و52 من النظام الداخلي واتهمهم بـ”خدمة أجندات مدفوعة الأجر”، عبر “الانخراط في حملة علنية لمناهضة مرشحي الحزب للاستحقاقات الانتخابية”، لكن يحيا اعتبر ذلك “لا أساس له من الصحة” في مقال الطعن الموجه إلى الراضي والذي يتوفر “الأول” على نسخة منه.

وأكد يحيا أن لشكر “لفق” له هذه التهمة، معتبرا قراره “تحكميا وتعسفيا وتمييزيا وغير قانوني ولا شرعي، بدافع تصفية حسابات سياسية متعلقة بمواقفه من خرق الكاتب الأول للقواعد الاخلاقية والتنظيمية و السياسية في تدبيره لمؤسسة الكتابة الأولى ورفضه الانضباط لمقررات ومقتضيات النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سياسيا وتنظيميا واستبداله المساطر المتعلقة بتأهيل المرشحين لسائر الاستحقاقات الانتخابية بتعيينات مباشرة في خرق سافر وفاضح للقانون سواء المتعلق بالأحزاب السياسية أو الأساسي و الداخلي للحزب”.

وزاد: “إن التهمة الملفقة من طرف الكاتب الأول لم تصاحبها إثباتات ووقائع وحجج واقعية وموضوعية مؤسسة، إضافة إلى أنه جاء في القرار “فإن الكاتب الأول يعتبر الأشخاص التالية أسماؤهم…” ما يدل على أن القرار فردي وشخصي وصادر عن شخص ليست له صلاحيات إصدار هذا القرار بصفة شخصية، ما يجعله شططا وتجاوزا لصلاحيات وسلطة الكاتب الأول، ثم إن المادة العاشرة من القانون الأساسي لا علاقة لها بما حمله لها الكاتب الأول تعسفا و تلفيقا من مضامين”.