البرلماني عن “CDT”حيسان: أسقطت 20 فبراير الدستور وسنسقط قوانين التقاعد

1-نقابة الإتحاد العام للشغالين بالمغرب اعتبرت أن عدم التصويت على مشاريع قوانين التقاعد يتماشى مع موقفكم في “السي دي تي ” الذي يتجلى في الانسحاب، ما هو تعليقك ؟

– لا مجال للمقارنة، هناك فرق شاسع بين الموقفين، أولا لأننا في الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل قاطعنا أشغال لجنة المالية بالمجلس، واعتبرنا أن المكان الطبيعي لنقاش مشاريع القوانين هي جلسات الحوار الاجتماعي، في حين أن الإتحاد العام للشغالين بالمغرب شارك في اجتماعات لجنة المالية بمجلس المستشارين، واعتبر أن العمل البرلماني مفصول عن العمل النقابي، إذن نحن كنا منسجمين مع اختياراتنا منذ البداية من أجل الوقوف في وجه هذه القوانين، وبالتالي فهناك فرق كبير بين الموقفين.

-هل تعتبرون مشاركة الإتحاد العام للشغالين في التصويت خيانة للطبقة العاملة؟

لست أنا من سيحكم عليهم، بل التاريخ من سيقول كلمته، المهم عندي هو مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المشرفة، والتي اعتبرت منذ البداية أن اللجوء في مثل هذه الأمور يكون للديمقراطية التشاركية عوض الديمقراطية العددية وانسحبنا من جلسة التصويت لأننا كنا ضد المسلسل برمته منذ طرحه داخل للجنة المالية.

-هل تعتقدون أنكم قدمتم كل ما يجب أن يقدم من أجل تحقيق هدفكم في الوقوف بوجه مشاريع القوانين الخاصة بإصلاح التقاعد التي تم التصويت عليها؟

لقد قدمنا أكثر مما يجب، قاطعنا عمل اللجنة واعتصمنا لأول مرة في تاريخ البرلمان داخل مجلس المستشارين، و نقلنا بأمانة ما كان يدور داخل المجلس عبر التواصل مع الإعلام، وتعرضنا لمجموعة من المضايقات أبرزها الإنذار الذي توصلت به من رئاسة مجلس المستشارين بسبب هذه القوانين، كذلك دعت المركزيات النقابية إلى إضراب عام، ثم إلى وقفة أمام البرلمان لكن حضور الموظفين كان ضعيفا، “كانوا معولين علينا حنا ربعة ديال المستشارين نسقطوا هاد القوانين بوحدنا”، لكن رغم ذلك هذه ليست نهاية العالم، سنتوجه إلى المجلس الدستوري، كما ان مكتب مجلس المستشارين أصدر قرارا لتشكيل لجنة تقصي للحقائق للتحقيق في موضوع صندوق التقاعد، بالإضافة إلى أننا لن نتخلى عن الشارع فمعركتنا هي إسقاط هذه القوانين عبر الاحتجاج، لقد أسقط حراك 20 فبراير الدستور فكيف لا يمكننا إسقاط ثلاثة قوانين.