التقاعد.. النقابات ساخطة وتتهم مجلس المستشارين بالعبث بالدستور وبالقوانين

علم “الأول” أن كبيرا يسود وسط المركزيات النقابية التي تعارض مشاريع تعديل القوانين الخاصة بالتقاعد، والتي تتهم مكتب ورئاسة مجلس المستشارين بالعبث بالقانون  مراكمة الخروقات القانونية والدستورية بمجلس المستشارين بـ”خرق جديد للقانون الداخلي للمجلس خلال الجلسة العامة ليوم أمس الثلاثاء (28 يونيو 2016) التي خصصت لعرض والمصادقة على مشاريع تعديل القوانين الخاصة بالتقاعد”.

وتعتبر ذات المركزيات النقابية أن رئاسة مجلس المستشارين، ورئاسة جلسة الثلاثاء، لم تحترما المادة 190 من النظام الداخلي للمجلس “التي تنص على ضرورة توصل أعضاء اللجنة بتقرير اجتماعاتها 48 ساعة على الأقل قبل الجلسة العامة وهو ما لم يحصل بالمرة”.

وحسب مصدر نقابي فإنه “رغم الاحتجاج القوي للحركة النقابية المناضلة بمجلس المستشارين على هذا الخرق الجديد للقانون، فضل رئيس الجلسة الامتثال للتحكم الحكومي وعقد هذه الجلسة الغير قانونية في ظل تغيب أزيد من نصف أعضائه ورغم تمكن مستشاري الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل من الحصول على النصاب القانوني لخلق لجنة لتقصي الحقائق. وفقط 27 عضوا بمجلس المستشارين هم من صوتوا لصالح التعديل الحكومي لمشاريع القوانين المذكورة مقابل اعتراض 21 مستشارا وامتناع 4 آخرين هذا في الوقت الذي سجل فيه انسحاب مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المكونة من 4 مستشارين من الجلسة”.