اتحاد المحامين العرب: قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب مبني على معطيات خاطئة واتهامات باطلة

استنكر اتحاد المحامين العرب بشدة القرار، الذي صادق عليه البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، مؤكدا أنه “قرار مخيب للآمال و مبني على معطيات خاطئة واتهامات باطلة ويحمل العديد من النتائج العكسية على العلاقات السياسية المغربية الإسبانية”.

وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، في بيان، أن قرار البرلمان الأوروبي “لا يتناسب مع الجهود التي بذلتها المملكة المغربية في ملف الهجرة والسجل الحافل في التعاون بينها وبين أوروبا في هذا الملف”.

وأبدى استغرابه من دور إسبانيا غير المبرر في تحويل ملف الهجرة إلى أزمة عابرة للقارات بإقحام أوروبا فيها، مبرزا أن “إسبانيا كعادتها تحاول دائما التعامل في قضاياها مع المغرب بصبغة أوروبية كما هو الحال بالنسبة لملف احتلالها ‏للمدينتين المغربيتين سبتة ومليلية  والجزر الجعفرية وباقي الثغور المغربية”.

‎وشدد على أن قرار البرلمان الأوروبي لم يتصف بالحكمة والموضوعية وبعد النظر بل جاء غير منصف ومخيب للآمال، مشيرا إلى أنه “بدلا من أن يتدخل لوضع حد للأزمة بين الطرفين سارع الى تأييد إسبانيا ‏لا لكونها صاحبة حق ولكن بسبب عضويتها في الاتحاد الأوروبي، لينحاز إلى مدريد ويعمق الأزمة ويمنحها صبغة أوروبية ‏بدلا من تقليصها بين البلدين”.

وطالب بنعيسى، البرلمان الأوروبي بمعاودة قراءة قراره بما يحتوي الأزمة ولا يعمقها، لافتا إلى أن ما يؤكد أن هذا القرار غير مسؤول، كونه جاء بعد أيام قليلة من توجيهات الملك محمد السادس بأن يعود إلى المملكة كل القاصرين المغاربة الذين لا يوجد معهم مرافقون ودخلوا الاتحاد الأوروبي بطريقة غير مشروعة.

وأعرب الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، عن استيائه لما تعرض له الأطفال المغاربة المهاجرون من إهانة وتعنيف من طرف السلطات الاسبانية التي ‏‏ضربت بالمواثيق الدولية الراعية لحقوق الطفل ‏عرض  الحائط.

وجدد التأكيد على تأييد اتحاد المحامين العرب المطلق لموقف المغرب في جميع قضاياه العادلة من قضية الهجرة ووحدته الترابية ومطالبته بتحرير مدينتي سبتة ومليلية والجزر الجعفرية وباقي الثغور المغربية من الإحتلال الإسباني