الرميد يجامل العدل والإحسان ويتملص من مسؤولية تشميع بيوتهم

تملص مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، من مسؤولية تشميع بيوت قياديين في جمتعة العدل والإحسان، جواب على شكاية أحالها عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حين قال: “إن وضعية بيتين في حالة تشميع بكل من وجدة وبوعرفة تخرج عن اختصاصات هذه الوزارة ولا تفهم القصد من مخاطبتها في موضوع اتخذ فيه القرار من قبل سلطة أخرى وتداولت المحاكم دعاوى تتصل به”.

رئيس النيابة العامة، وجوابا على ذات الشكاية التي تقدمت بها اللجنة الوطنية للتضامن مع أصحاب البيوت المشمعة”، أعرب عن مشاعره ومتمنياته بإيجاد حل للمشكل، وقال: “في جميع الأحوال، فإن هذه الوزارة تشاطركم الرأي وتأمل أن تتخذ الجهة المختصة قرارها برفع التشميع وتمكين مالكي البيتين من استرجاع حيازتهما واستعمالهما وفقا للقانون”.