انسحب عبد الصمد فتحي، رئيس “الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة”، والقيادي في جماعة العدل والإحسان، من تأسيس “تنسيقية دولية ضد التطبيع” بسبب مشاركة عزيز هناوي عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية في الاجتماع.
وقا فتحي في تدوينة له نشرها على حسابه بـ”فايسبوك” : “على إثر الإعلان عن أعضاء الهيئة العليا لتنسيقية مناهضة الصهيونية و مقاومة التطبيع، في الندوة الصحافية بالأمس الثلاثاء 09فبراير2021، تساءل بعض المتتبعين والمناضلين عن سبب غيابنا عن هذه الهيئة العالمية، كهيئة مغربية لنصرة قضايا الأمة أوكجماعة العدل والإحسان، رغم أننا في الصف الأمامي في مواجهة التطبيع، وجوابا عن استفساراتهم من باب المسؤولية والوضوح بدون الدخول في التفاصيل: دعينا إلى لقاء الهيئة العليا للتنسيقية العالمية لمناقشة التقرير والقانون والبرنامج وانتخاب المنسق ونوابه”.
وتابع، “وطرحنا في اللقاء مع بعض الأعضاء ضرورة أن يتضمن القانون بندا يمنع عضوية من هم في أحزاب مطبعة أو مزكية للتطبيع ما لم يجمدوا أو يعلقوا عضويتهم، لأنه لا يمكن الجمع بين تزكية التطبيع ومناهضته، ولا يمكن أن نكافئ حزبا مطبعا بالعضوية في هيئة ضد التطبيع بشكل مباشر أو غير مباشر، وأمام رفض المشرفين تبني البند أو طرحه للمناقشة والتصويت عليه، آثرنا الانسحاب من التنسيقية إلى حين الحسم في هذا البند، وآثر المشرفون القبول بانسحاب هيئة مؤسسة وتواجه التطبيع وتتحمل ثمن المواجهة، والإبقاء على عضوية المنتمين لجهات مطبعة دون التبرؤ منها”.
ضيفاً: “لقد كنا من مؤسسي هذه التنسيقية في عام 2018 ومن المقترحين للأسماء والمؤسسات المغربية التي تشتغل في المجال، بغض النظر عن انتماءاتها وخلفياتهم، لأننا نؤمن بالعمل المشترك وضرورة التشبيك ولا تحكمنا الحسابات الضيقة أو السياسوية ولسنا بحمد الله ممن ينزلون إلى مستنقع تصيد الفرص لتصفية الحسابات”.
وقال ذات المتحدث، “لكن المبدئية والوضوح مسألة حاسمة في حماية العمل.. كما نذكر أنه ليس لدينا مشكل مع الأشخاص ونقدر جهودهم منذ سنوات في مجال مكافحة التطبيع ونصرة فلسطين، لكن لا نريد أن تحكمنا المجاملات والمصالح الخاصة.. وإن ما نخشاه في غياب هذا البند، أن تصبح التنسيقية في يوم من الأيام، لا قدر الله، تضم أعضاء ينتمون إلى هيئات وأحزاب حاكمة مطبعة، وحينها نكون أمام هيئة صورية معاقة”.
مديرية الضرائب: الفواتير المتأخرة في الأداء اعتبارا من فاتح دجنبر 2024 ستخضع لغرامة حسب سعر الفائدة الرئيسي الجديد لبنك المغرب
أعلنت المديرية العامة للضرائب أن الفواتير التي يبدأ أجل تأخير أدائها اعتبارا من فاتح دجنبر…