التقدم والاشتركية يدعو إلى حذف مساهمة الدولة في تقاعد البرلمانيين

دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى تقديم الدعم اللازم للقطاع الفلاحي خاصة أمام تأخر التساقطات المطرية وما لذلك من تأثير سلبي على الموسم الفلاحي خاصة بالنسبة للزراعات الخريفية وقطاع تربية المواشي . كما أكد ان ” ملف إصلاح أنظمة التقاعد ينبغي أن يشكل محطة فاصلة في التأسيس لمنظومة متكاملة للاحتياط الاجتماعي باعتباره أساس وقاعدة المجتمع المتضامن. وتعزيزا للجهود الحكومية المبذولة على هذا المستوى، ودعا إلى مباشرة الإصلاح الشمولي لمنظومة الاحتياط الاجتماعي، والعمل على تجاوز العجز المسجل في الصندوق المغربي للتقاعد عبر اتخاذ الإجراءات المعيارية المتعلقة بسن الإحالة على التقاعد، مع مراعاة الطابع المضني والقاسي لعدد من المهن، ومبالغ مساهمة المنخرطين وطريقة احتساب المعاشات، وتحسين الحكامة، وتوسيع قاعدة المنخرطين وذلك في أفق توحيد أنظمة التقاعد ” وأضاف في اجتماعه الدوري يوم الاثنين 04 يناير 2016، وفق ما أورده بلاغ صادر عن هذا الأخير أنه تم استحضار موضوع تقاعد البرلمانيين، على ضوء ما يتم التعبير عنه من آراء وتصورات بهذا الخصوص، حيث طلب المكتب السياسي من الفريق النيابي للحزب المبادرة إلى تقديم مقترح قانون يتم بمقتضاه حذف أي مساهمة للدولة في تمويل هذا النظام، علما أن هذا الإصلاح، على أهميته، لن يكون له إلا تأثير محدود جدا على الإصلاح الشمولي لمنظومة التقاعد.