الأشعري: الأحزاب مجرد توابع وليست هياكل قوية منتجة للأغلبية والمعارضة

أكد فاعلون سياسيون ومثقفون، خلال ندوة حوارية مساء أمس السبت بالرباط، أن الحاجة إلى خلق تكتل للديمقراطيين يضم تقدميين وليبراليين وإسلاميين معتدلين للدفاع عن الشرعية الديمقراطية أضحت أمرا ملحا.

وأبرز المشاركون خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من جمعية “المشروع الجديد” حول موضوع “الحياة السياسية والحزبية بالمغرب، من منهما يكبل الآخر”، أن الوضع السياسي بالبلاد يستدعي تشكيل قوة جديدة تساهم في تنشيط المشهد السياسي بناء على أولويات جديدة، معتبرين أن “إصلاح العطب الحزبي المشترك يتطلب العودة إلى الإصلاح السياسي والتفكير في مراجعة نمط الاقتراع والدفع بمؤسسات الحكامة للتحفيز على مزيد من الإصلاح”.

وفي هذا الصدد، أوضح السيد محمد الأشعري فاعل سياسي ووزير سابق للثقافة، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا اللقاء الذي يجمع إعلاميين وسياسيين، يطرح للنقاش العلاقة بين الحياة السياسية والحزبية، هل هي علاقة تآزر تجعل الأحزاب منتجة للنخب والمؤسسات السياسية قادرة على استيعاب هذه النخب، أم أن هناك نوع من الإعاقة المتبادلة”.

وأشار إلى أن إثارة هذا النقاش مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، “هو محاولة لفهم الآليات التي تشتغل بها الأحزاب السياسية وتنتج بها نخبا لتسيير المجالس المنتخبة، ومعرفة ما هي الإصلاحات الممكنة لجعل هذه العلاقة منتجة وإيجابية تشجع المواطنين على المشاركة وتسمح بأكبر قدر ممكن من المصداقية لعمل المؤسسات”.

وقال إن “الإعاقة المتبادلة بين الحياة السياسية والحزبية هي المسؤولة عن إشكالية الهوة التي تتسع باستمرار بين المواطن والسياسي، فضعف الحياة السياسية، بما يعنيه ذلك من عدم توازن السلط ومحدودية المراقبة والتقييم وضعف المشاركة والعزوف كل هذا يجعل الاحزاب مجرد توابع وليست هياكل قوية منتجة للأغلبية والمعارضة”.

تجدر الإشارة إلى جمعية “المشروع الجديد”، تم إحداثها من قبل عدد من الفاعلين السياسيين والمثقفين، هدفها خلق إطار للحوار لتعميق النقاش الثقافي والسياسي والفكري والأدبي لدى المواطنين بصفة عامة والشباب بصفة خاص، والمساهمة في الرفع من مستوى النقاش العمومي وحث المواطنين على المشاركة في الحياة العامة بحس وقناعات وطنية.

(و م ع)