قضى المجلس الدستوري، في قرار صادر يوم أمس الأربعاء، بإلغاء انتخاب البرلماني عابد شكيل، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، من عضوية مجلس المستشارين على إثر الاقتـراع الذي أجري بتـاريخ 2 أكتـوبر 2015 ، وذلك بعد العريضة التي قدمها عبد الوافي لفتيت والي جهة الرباط ، طالبا فيها إلغاء انتخاب عابد شكيل. وأمر قرار المجلس الدستوري بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.
وكان شكيل قد التقى قبل أشهر الملك صدفة في فرنسا والتقط معه صورة، فُهم منه أنه يستعطف الملك لتوقيف متابعته بتهمة تقديم رشاوى خلال الانتخابات، الأمر الذي نفاه شكيل للصحافة مؤكدا أن الصورة كانت صدفة ولا علاقة لها بالسياسة والانتخابات.
ومن الأسباب الأساسية التي اعتمدها عليها المجلس لإلغاء انتخاب المستشار المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، كون أن العملية الانتخابية المطعون في نتيجتها لم تكن حرة وشابتها مناورات تدليسية أخلت بمبدأ المساواة بين المترشحين وأثرت في إرادة الناخبين وفي نتيجة الاقتراع، مما حدا بالوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى المطالبة بإجراء تحقيق في الموضوع، بسبب ارتكاب جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية.
وأضاف ذات القرار أن “التحقيق الذي أجري من طرف قاضي التحقيق في الملف المذكور أسفر بتاريخ 24 نوفمبر2015 عن إصدار الأمر بإحالة المطعون في انتخابه على المحكمة الابتدائية بتمارة لمحاكمته”.
وأكد المجلس الدستوري أنه يتبين له من محضر الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط وسلا عدد 204 بتاريخ 5 أكتوبر 2015، أن المكالمتين الهاتفيتين اللتين التقطتا لعابد شكيل يومي 30 سبتمبر وفاتح أكتوبر 2015 تتضمنان عبارات صريحة ودالة على قبوله تقديم أموال قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته.
موضحا أن “العناصر الواردة في المكالمتين المذكورتين تثبت بوضوح أن عملية انتخاب المطعون في انتخابه شابتها مناورات تدليسية فقدت معها العملية الانتخابية مصداقيتها ونزاهتها، مما يتعين معه إلغاء انتخابه عضوا بمجلس المستشارين”.
