التحقيقات حول “تواطؤ” شركات المحروقات.. شبيبة التقدم والاشتراكية تدعو إلى ترتيب الجزاءات اللازمة في حق المسؤولين

قال المكتب الوطني لمنظمة الشبيبة الاشتراكية إنه يتطلع أن تتكشف أمام الرأي العام الوطني في أقرب الآجال جميع الخيوط والملابسات المتعلقة بشبهة تواطؤ شركات المحروقات، داعيا إلى ترتيب الجزاءات اللازمة في حق كل من ثبتت مسؤوليته في هذا الملف.

“الرفاق” شددوا في هذا الصدد على “ضرورة بناء اقتصاد وطني قوي وتنافسي”، وهو ما لا يمكن أن يتحقق، بحسبهم، “سوى من خلال دور الدولة المركزي، استثمارا وتخطيطا وتوجيها، والمسنود بمقاولات وطنية مُواطِنة، مسؤولة، وقادرة على الانخراط الجاد في عالم المال والأعمال الواجب تنقيته من كافة أشكال الريع والمضاربة والفساد والاحتيال والتواطؤ واستغلال النفوذ، باعتبارها مظاهر تضر، بشكل بالغ، بالمصلحة العامة لوطننا ولشعبنا”، معبرين عن تثمنيهم للقرار الملكي القاضي بتشكيل لجنة متخصصة تتكلف بإجراء التحقيقات الضرورية في هذا الموضوع.

وفي موضوع آخر، قال التنظيم ذاته إن الوضع الوبائي بالمغرب يستلزم مزيدا من اليقظة، ما يستدعي بحسبه أن تكون قرارات الحكومة ذات الصلة متوزازنة، مؤكدا على ضرورة أن يتحلى الجميع، أفرادا وجماعات، بمزيد من اليقظة الاحترازية والتقيد بتدابير الوقاية والسلامة الصحية.

وطالبت شبيبة حزب التقدم والاشتراكية الحكومة وأرباب العمل بـ”التعاطي الجدي والمسؤول مع الوضعية، لا سيما من حيث فرض ومراقبة ظروف العمل في المؤسسات المهنية والإنتاجية الخصوصية والعمومية، مع لزوم اتخاذ القرارات الحكومية ذات الصلة بتوازن بين العوامل الصحية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية والنفسية، دون تفريط  في أي عامل من هذه العوامل”.

وأعربت الشبيبة في بلاغ لها، توصل “الأول” بنسخة منه، عن ارتياحها إزاء العفو الملكي الأخير الذي هَـمَّ مجموعة من معتقلي “حراك الريف”، مجددة نداءها من أجل إطلاق سراح باقي المعتقلين، وذلك في أفق حل سياسي نهائي لهذا الملف، ومباشرة مسار المصالحة التاريخية الحقيقية مع كافة الجهات والمناطق المهمشة، برؤية واضحة للعدالة المجالية والاجتماعية، وذلك على أساس إصلاحات سياسية ومؤسساتية وحقوقية واقتصادية واجتماعية، عميقة وحقيقية، كفيلة بإحداث أجواء الانفراج العام، كمقدمة لاستعادة الثقة، وبناء الدولة الاجتماعية على أسس ديموقراطية.

كما عبرت المنظمة عن استيائها للقرارات الحكومية التي وصفتها بـ”الفجائية” في غياب لأي تواصل حكومي قبلي أو إعطاء مهلة مناسبة للمواطنات والمواطنين لتنفيذ القرارات المذكورة، تفاديا لكل ارتباك مجتمعي، وتجنبا لما شهدته الطرق من حوادث سير خلفت خسائر مادية وبشرية، وذلك قُبَيْلَ أيام قليلة من عيد الأضحى الذي يعتبر مناسبة دينية واجتماعية سنوية تحظى بمكانة متميزة لدى عموم المواطنات والمواطنين.

وعلاقة بالنقاش الدائر حول الانتخابات المقبلة، أشار المكتب الوطني للشبيبة الاشتراكية إلى أن “الظرفية التي تعيشها بلادنا تقتضي التفكير بشكل جدي ومستعجل في كل السبل العملية، وبإشراك كل الفرقاء والفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين، التي من شأنها إخراج البلاد من حالة الانسداد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ومباشرة الإصلاحات الجوهرية الضرورية، وفي مقدمتها إصلاح القطاع العمومي، والإصلاح الجبائي، وإصلاح القضاء والإدارة….”، مبرزا أن هذه الإصلاحات الضرورية والمستعجلة، هي المدخل الحقيقي نحو حدوث انفراج سياسي وحقوقي.