جطو: المغرب يتعامل مع الكوارث برد الفعل كما حدث مع زلزال الحسيمة

“يعرف المغرب نقصا في مجال تدبير المخاطر، بحيث هناك غياب لاستراتيجية وطنية واضحة المعالم، للوقاية من الكوارث المحتملة الوقوع.. وتعتبر التدابير المتخذة في المخططات القطاعية في المغرب لا تتعدى التعامل بـ”رد الفعل” عوض اتخاذ تدابير تدخل في باب “النهج الاستباقي”، هذا ما جاء في تقرير المجلس الأعلى للحسابات التقرير حول تقييم تدبير الكوارث الطبيعية الصادر اليوم 17 أبريل .

ويتحدث التقرير عن أن وقوع الكوارث ذات الأثر الكبير في المغرب يكون مناسبة للسلطات الحكومية للتفكير في مشاريع لأجل تأهيل البنيات التحتية المتضررة أو تلك المخصصة للوقاية، وكمثال على ذلك، كان زلزال الحسيمة لسنة 2004 فرصة لفتح نقاش عمومي موسع حول إشكالية البناء العشوائي والسكن غير اللائق، كما كان وراء إعداد نصوص تنظيمية وطنية جديدة خاصة بالبناء في المناطق المعرضة للزلازل.

ويضيف تقرير “مجلس جطو” أن الاهتمام “ظل منصبا بالأساس و لمدة طويلة على تدبير الحالات الاستعجالية عند ظهورها، بدل الاهتمام بتدابير الوقاية من المخاطر قبل حدوث الكارثة”.

كماسجل التقرير عدم دمج أية سياسة في مجال الوقاية في الاستراتيجيات التنموية المعتمدة، وعدم تخصيص الوسائل الضرورية للتقليص من مخاطر الكوارث في الميزانيات.

أما في مجال السياسات العمومية ومدى اهتمامها بالمخاطر الطبيعية، فقد أكد المجلس أن “المشاريع المتعلقة بالوقاية والتدبير وإعادة التأهيل  تبقى غير كافية، رغم ما تم سجل من مجهودات في مجال الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر والانتقال من ممارسة تقنية صرفة إلى الانخراط في منطق استراتيجي مندمج”.

ويضيف أن مجموعة من الدول قامت بإدماج مفهوم المخاطر في سياساتها العمومية، فحسب دراسة أعدتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  (ODCE) سنة 2013 حول سياسات تدبير المخاطر، فإن أغلب البلدان الأعضاء “أخذت بعين الاعتبار، وبشكل منهجي، مخاطر الكوارث ضمن استراتيجياتها، ومخططاتها القطاعية في مجال االستثمارات العمومية”.

ويسجل التقرير “تأخر في وضع إستراتيجية التدبير المندمج للمخاطر”، فمنذ عقد من الزمن، برز الوعي بضرورة وضع استراتيجية وطنية لتدبير المخاطر. وهكذا، وبعد زلزال الحسيمة، سعت السلطات الحكومية إلى بلورة استراتيجية شاملة وفعالة في هذا المجال، وذلك بالاعتماد على أجهزة مسؤولة تكون لها اختصاصات واضحة ودقيقة.

وأكد التقرير أنه وبالرغم من اتخاذ مبادرات عديدة لأجل الرفع من القدرة على مواجهة المخاطر، فإنه لم يتم بلوغ النتائج المرجوة، كما هو الشأن بالنسبة لمشروع استراتيجية التدبير المندمج للمخاطر الذي لم يخرج بعد إلى الوجود.