موجة غضب تطالب باستقالة الرميد والمدافعون عنه يتهمون من جديد “التحكم” بـ”الوقوف وراء حملة تشويهه”

يواجه مصطفى الرميد، وزير الدولة في حقوق الإنسان، والقيادي في حزب العدالة والتنمية، موجة من الانتقاد الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تفجير فضيحة من العيار الثقيل مؤخراً عقب تسريب تسجيل صوتي يؤكد صاحبه أن سيدة تدعى “جميلة” كانت تشتغل ككاتبة خاصة بمكتبه لمدة 20 سنة، وبعد أن توفيت تم اكتشاف أنها غير مصرح بها في صندوق الضمان الاجتماعي.

وبالرغم من كل المحاولات التي وصفت بـ”التبريرية” التي خرج أصحابها يحاولون “عبثاً” أن “يُبيِّضوا” وجه الوزير بكونه كان “كريماً مع كاتبته وقد منحها شيكاً بقيمة 23 مليون سنتيم كتعويض، بعد أن علم أنها غير مسجلة، وأنها هي من كانت ترفض التصريح بنفسها”، تشبث مهاجمو الرميد بمطالبته بـ”الاستقالة من الحكومة”.

واتسعت رقعة المنتقدين لـ”سلوك” الرميد حبث لم يقتصر على خصومه السياسيين من يساريين ولبراليين، بل امتد ليشمل أعضاء في حزب “البيجيدي” الذين طالبوا باستقالته من الوزارة ومن قيادة الحزب بعد “الفضيحة”، لكن الجميع ينتظر ماسيسفر عليه التحقيق مع الرميد الذي فتحه حزب العدالة والتنمية، من خلال عرض الوزير على لجنة النزاهة والشفافية، والتي من الصدف أن الوزير الرميد رئيسها، فكيف يكون الحكم والمتهم في نفس الوقت؟.

ومن الواضح أن “الفضيحة” لن تمر مرور الكرام هذه المرة خصوصاً أن الوزير الرميد لم يخرج بتصريح أو توضيح في الموضوع على غير عادته، وفي المقابل يُصِّر منتقدوه الذين أصبحوا كُثرا  على أنهم بالرغم من كل التبريرات المقدمة من طرف المقربين من الوزير، فذلك لا يعفيه من مسؤوليته الأخلاقية وبالتالي وجب عليه الاستقالة من مهامه حفظاً لماء الوجه.

من جهة أخرى يعتبر المدافعون عن الوزير الرميد أنه عرضة لهجومات من طرف خصومه الذين يتربصون به في كل “كبيرة وصغيرة”، بسبب الدور الذي يقوم به داخل الحكومة ووقوفه في وجه ما يصفونها بـ”لوبيات الفساد والتحكم”، ويذكرون أمثلة على ذلك، من قبيل “مشروع قانون 22.20 المتعلق بمنصات التواصل الاجتماعي، ومشروع القانون الجنائي خاصة الفصل المتعلق بالإثراء غير المشروع”.

ويؤكد أصحاب هذا الرأي أن “التحكم والفساد” حاولوا البحث أكثر من مرة عن ملفات ضد الرميد لكنهم ومنذ توليه المسؤولية الحكومية لم يستطعوا إيجاد شيء ضده، كل هذا يقول معارضو الرميد لا يعفيه من المسؤولية لكونه أولاً وزيراً لحقوق الإنسان، من المفروض أن يكون هو الحريص الأول على حقوق العمال والمستخدمين، ثانياً أنه قيادي في حزب يدعي أنه جاء للوقوف إلى جانب الفئات الهشة.

من جهة أخرى تطرح عدد من الأسئلة حول موقف وزير الشغل، محمد أمكراز، زميل الرميد في الحكومة وفي الحزب، وكيف سيتم التعامل مع الخرق القانوني و”الأخلاقي” الذي سجل ضد الرميد في هذه  النازلة؟.