ائتلاف هيآت حقوق الإنسان يُطالب النيابة العامة بفتح تحقيق في حملة “التشهير” التي تعرض لها الصحفي الريسوني

طالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان، رئاسة النيابة العامة بالأمر بفتح بحث مستعجل وتلقائي أمام ما وصفه  بـ”انتهاك لقواعد جوهرية لمسطرة ونشر بيانات عن مسطرة لا زالت في طور السرية”، المرتبطة بقضية اعتقال الصحفي سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم”، الذي يتهمه شاب مثلي يدعى “أدم” بـ”الاعتداء الجنسي عليه”، مطالباً بإطلاق سراحه.

وتابع الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان،توصل “الأول” بنسخة منه، إنه من واجب النيابة العامة “التعامل بمكيال متساوي ودون تحيز وبحياد كامل لحماية كل مواطن، كما يطالب برفع حالة الاعتقال عنه تفعيلا للقانون الذي يمنع الاعتقال الاحتياطي لما تتوفر الضمانات لدى المشتبه فيهم ولما يمكن تعويض الاعتقال باجراءات المراقبة القضائية تحقيقا للتوازن و رفع الشبهات ومظاهر الشطط وابراز استقلالية القرارات القضائية جلية ومحايدة”.

وأدان الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان بـ”قوة حملة التشهير التي استهدفت الصحفي سليمان الريسوني، كما يستنكر إجراءات سلب حريته سواء بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ؛او بالسجن و بعده بالاعتقال الاحتياطي بأمر من قاضي التحقيق، وهو في اعتقادنا وضع يتنافى مطلقا مع ما يتوفر عليه السيد الريسوني من ضمانات شخصية واخرى قانونية، تمنع من التعامل مع حريته بالاستخفاف واللامبالاة، علما بان المسطرة فيها عند الضرورة ما يوفر ضمانات الحضور مثل المراقبة القضائية”.

وأكد الائتلاف بـ”قلق كبير”، حسب البيان، على أن “ما نشرته بعض المواقع الالكترونية و غيرها، من أحكام مسبقة بما في ذلك كشف معطيات تدخل ضمن سرية المساطر وقبل نهاية البحث والتحقيق والمحاكمة، وهو مايعتبر في نظر القانون أمر مخالف للنظام العام، مما يقتضي مباشرة مساطر البحث في ظروفه من قبل النيابة العامة تفعيلًا للمساواة بحياد ودون تمييز”.