العثماني يتعهد بعدم نهج سياسة التقشف بعد مرحلة “كورونا”

أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة بصدد اتخاذ خيارات استراتيجية لتدبير مرحلة ما بعد رفع الحجر الصحي.

وأوضح العثماني أن الحكومة بصدد وضع خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد الوطني واستشراف معالم الاقتصاد ما بعد رفع الحجر الصحي، إلى جانب إعداد قانون مالية تعديلي برسم 2020، سيقدم في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، يتضمن إشارات قوية لتنزيل كبرى الإصلاحات الهيكلية لتحقيق هدف إنعاش الاقتصاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مشيرا إلى أن الحكومة ليست بصدد نهج سياسة التقشف، “بالعكس، نعمل من أجل دعم الاستهلاك ودعم الإنتاج الوطني”.

جاء ذلك في لقاء عن بعد عقده رئيس الحكومة اليوم الجمعة مع قيادات الأحزاب غير الممثلة في البرلمان في إطار المبادرة التشاورية الواسعة التي أطلقها مع مختلف القوى السياسية والنقابية والجمعوية لتدبير مرحلة ما بعد 10 يونيو.

في هذا السياق، أبرز المسؤول الحكومي أنه مطلوب اليوم من الجميع التعبئة الواسعة وتعميق النقاش حول كيفية تخفيف الحجر الصحي ببلادنا ومواجهة مختلف التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت فيها أزمة “كورونا”.

واستحضر رئيس الحكومة انعكاسات الجائحة على جميع دول العالم، “لذا فإن قدرنا اليوم تدبير المرحلة، واتخاذ ما يلزم من خيارات استراتيجية، والوضع الجديد سيفرض علينا وقفة عميقة نراجع فيها عدة أمور لأنه مما لا شك فيه، فإن مرحلة ما قبل الجائحة تختلف كثيرا عن مرحلة ما بعدها”، مذكرا بأهم الإجراءات والتدابير الاستباقية التي اتبعتها بلادنا بفضل التوجيهات الملكية التي أعطت أولوية كبيرة للجانب الإنساني والاجتماعي.

وفي هذا الصدد، أبرز رئيس الحكومة أنه إلى جانب الأولويات المسطرة في البرنامج الحكومي والمتعلقة أساسا بالتعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، والتي سيتم الاستمرار في الانكباب عليها، “برزت الأهمية أكبر لأولويات أخرى مثل التحول الرقمي، الذي لابد من تسريعه، ونفس الأمر بخصوص تحولات أخرى سنتفاعل معها بخطط محكمة”.

كما ذكّر بعدد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الانخفاض الحاد في تدفق التجارة الخارجية، وتراجع 61 في المائة من الصادرات المغربية، إلى جانب التأثير السلبي على صناعة الطيران وصناعة السيارات، وقطاع السياحة الذي توقف بالكامل، وقطاع النسيج والألبسة، والانخفاض الملحوظ في تحويلات المغاربة، متمنيا تجاوز هذه الصعوبات في المستقبل القريب.

لكن إلى جانب هذه التأثيرات السلبية، أشار رئيس الحكومة إلى تحسن بعض القطاعات مثل قطاع الفلاحة، وبالتحديد الصناعة الغذائية التي حافظت على نشاطها، وإلى تحسن بعض الأنشطة الصناعية الموجهة للقطاع الصحي، التي رفعت التحدي وحولت أنشطتها لمواجهة الحائجة من خلال تصنيع المستلزمات الطبية (الكمامات، المطهرات الكهولية…) التي كثر عليها الإقبال بسبب انتشار وباء كورونا.

وبالنسبة للشق الاجتماعي، اعتبر رئيس الحكومة أن مختلف القرارات التي اتخذت في هذا الباب ساهمت في مواكبة الأسر التي تضررت من الجائحة، سواء العاملة في القطاع المهيكل أو القطاع غير المهيكل، في إشارة منه إلى الدعم الذي خصص لمختلف الفئات التي توقفت عن العمل بسبب الجائحة، ومحاولة تجاوز مختلف الإشكاليات التي برزت بين الفينة والأخرى.