الحزب المغربي الحر يعلن رفضه لمشروع قانون 22.20: مضمونه يشابه قوانين الأنظمة الشمولية  

قال الحزب الوطني الحر إن مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستخدام منصات التواصل الاجتماعي، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماع مجلسلها “تطور خطير وغير مسبوق وطنيًا وعالميًا، سواء من حيث مضمونه المشابه لقوانين الأنظمة الشمولية، أو من حيث توقيته المتزامن مع الإجراءات المفروضة في إطار حالة الطوارئ الصحية لمكافحة فيروس كورونا، وهو ما لا يمكن تفسيره إلا بالاستغلال المقيت لجائحة عالمية خدمة لقوى اقتصادية وأمنية غايتها الانتقام من الأصوات الحرة وتكميم الأفواه”.

وأعرب حزب محمد زيان عن رفضه التام والمطلق لكافة أساليب الحجر على وسائل التواصل الاجتماعي أو تقييد حرية الرأي والتعبير أو ترهيبها.

وندد الحزب في بلاغ له بمصادقة المجلس الحكومي على القانون رقم 22.20، في ظروف وطنية ودولية استثنائية مرتبطة بوباء كورونا، بما تقتضيه من تلاحم ووحدة وطنية.

كما ندد بكافة “أشكال الممارسات الأمنية والسلطوية العنيفة في حق المواطنين أثناء تطبيق حالة الطوارئ الصحية، وقساوة الأحكام القضائية الصادرة في هذا الموضوع في مواجهة المواطنين” مؤكدا رفضه “استغلال بعض الجهات لحالة الاستثناء من أجل القيام بعمليات انتقامية ممنهجة في حق نشطاء سياسيين أو معارضين بغاية تصفيتهم سياسيًا أو معنويًا”.

حزب وزير حقوق الإنسان الأسبق، حمل الحكومة المغربية وكافة المؤسسات الأمنية والقضائية “مسؤولية الحجر المتزايد على حرية المغاربة في التعبير والرأي وكافة خروقات حقوق الإنسان التي رافقت تطبيق إجراءات حالة الاستثناء الصحية”.