العدل والإحسان تدق ناقوس الخطر: “المغرب يمضي نحو المجهول”

دقت جماعة العدل والإحسان ناقوس الخطر، في افتتاحية نشرها موقعها الرسمي، اليوم السبت. واستندت الافتتاحية إلى وضعية المغرب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما وردت في تقاريري العديد من المنظمات الدولية، غير الحكومية. وهذا نص الافتتاحية:

68% من المغاربة يعانون من الفساد، و 81% يرون أن الرشوة منتشرة في الإدارة بشكل كبير، والفقراء هم الضحية المفضلة للرشوة بنسبة 66 %، والقضاء والأمن والصحة هي المرافق الأساسية التي تعشش فيها الرشوة حتى صارت “أمرا اعتاديا في المغرب”… (ترانسبرانسي).

ويعاني أكثر من 150 ألف مغربي كل عام من الأمراض المتقدمة والمزمنة وغير القابلة للشفاء، وأمراض القلب والرئة والكلى، والخَرَف، والإيدز. كما يعاني أكثر من 62 ألف مصاب بهذه الأمراض، بينهم 6000 طفل، من أعراض مُنهِكة مثل الألم، وضيق التنفس، والاكتئاب. (هيومن رايتس ووتش).

ويفضح تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” الواقع المزري لحرية الصحافة عندنا هذا العام حيث وضع المغرب في المرتبة 131 في العالم من أصل 180 دولة خلف موريطانيا وتونس. ومن أصل 167 دولة يحتل المغرب الرتبة 107 ضمن تصنيف “مؤشر الديمقراطية” لسنة 2015، (الوحدة الاستخباراتية الاقتصادية البريطانية). وتراجع المغرب في العديد من مجالات حقوق الإنسان خلال عام 2015 (هيومن رايتس ووتش).

واحتل المغرب المرتبة 90 على المستوى العالمي و10 على المستوى العربي في المقياس الدولي للشرطة والأمن الداخلي (الجمعية الدولية للعلوم الشرطية)…

هل يحتاج المغاربة إلى كل هذه التقارير وإلى كل إحصاءاتها وتفصيلاتها ومقاييسها وتصنيفاتها ومعاييرها العلمية الإحصائية، والتي تعدها منظمات دولية متخصصة، ليعرفوا من خلالها أحوالهم ومعاناتهم ومكابداتهم في أحوال البلاد المؤذنة بالكارثة في كل هذه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والصحية والحقوقية والإعلامية؟

لا؛ قطعا؛ فما يعيشونه من مضض يغنيهم عن طلب معرفته خارج معاناتهم الفعلية الواقعية اليومية.

وهل غابت معاناة المغاربة عمن يهمهم الأمر في هذه البلاد لينتظروا أن تُخرج هذه المنظمات تأوهاتهم وزفراتهم من سراديب التعتيم والتكتيم ومن ظلمات صدورهم المكبوتة المكلومة إلى الضوء؟

لا؛ بالتأكيد؛ فالتقارير اليومية عن الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية تتكفل بتدبيجها الجهات المختصة وترفعها إلى “الجهات العليا”، والأخبار والمشاهدات والمتابعات اليومية كلها تؤكد أن البلد يسير في اتجاه تلوح في أفقه إشارات مفزعة منذرة بما كنا نحذر منه منذ زمن ولا نزال.

فلماذا تنهج الدولة سياسة النعامة أمام ما يهدد البلد من أخطار تهدد صلب المجتمع وتماسكه وبيدها أن تتجنب أية مسؤولية لها في تردي الأوضاع نحو المجهول؟

هل أكسبها إفلاتها من رياح التغيير في الربيع العربي والتفافها على مطالب الشعب إبان حراك 20 فبراير ثقة زائدة في النفس وغرورا خادعا بالقدرة على مواجهة ما تحت الأرض من براكين لا أحد يعرف متى تزفر زفرتها؟

إن ما يفرزه جسم المجتمع المغربي من حالات تتكاثر بشكل لافت وخطير لشرائح متزايدة من الرجال والنساء والشباب المقهورين المظلومين الذين يعمدون إلى إحراق أنفسهم تحت ضغط أوضاعهم الاجتماعية المزرية، أو بفعل مكابدتهم الحرمان من الحقوق فوق صفيح الظلم المخزني الملتهب (مي فتيحة نموذجا)، أو وبسبب ما يفرزه هذا الجسم العليل بحاكميه من تصاعد كبير في معدلات الجريمة (القتل، الاغتصاب، العنف، التحرش، السرقة…) بأشكال وسيناريوهات لم يكن للمغاربة عهد بها (جريمة الجديدة التي ذهب ضحيتها 10 أفراد من عائلة واحدة…)، ومن تكرار حالات الإقدام على الانتحار في صفوف المعطلين والتلاميذ بل حتى في صفوف رجال الشرطة… إن كل هذا وغيره، مما تجاوز مجرد الظواهر العابرة الطارئة إلى الصفة اللازمة المزمنة، بات يفرزها جسم المجتمع المغربي في صورة دماميل وقروح بشكل ينذر بانتشارها في كل أنحائه بما يمكن أن يكون، لا قدر الله، مقدمة لتعفن قاتل لن يجدي معه آنئذ الالتفاف على مطالب الشعب، ولن تخفف من آلامه المراهم المسكنة.