نقابيو العدل: تجميد الترقية وإلغاء مباريات التوظيف “غير دستوري” وإعلان مسبق ل”سياسة التقشف و إعادة برنامج التقويم الهيكلي”

رفضت النقابة الوطنية للعدل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، منشور رئيس الحكومة تحت عدد 3/20، القاضي بتجميد الترقية الداخلية و إلغاء مباريات التوظيف في الوظيفة العمومية، حيث اعتبرته “لا دستوري” و”ينتهك مبدأ المساواة بين موظفي الدولة ، و يصادر حق العاطلين في التوظيف، والذي يعتبر بمثابة اعلان مسبق لتدابير انتهاج سياسة التقشف و اعادة برنامج التقويم الهيكلي”.
كما طالب المكتب الوطني للنقابة، في بلاغ له، رئيس الحكومة بالالتزام “بتنفيذ مباريات التوظيف المعلن عنها من طرف وزارة العدل من أجل تقوية الجبهة الاجتماعية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد و الحفاظ على حق المرشحين في الشغل ، حفاظا على الأمن القضائي و الداخلي”.
ودعا المكتب الوطني للنقابة وزير العدل الى “برمجة تصفية ملف حاملي الشهادات في مشروع قانون المالية لسنة 2021″، وذلك عبر “تخصيص المناصب المالية بعدد حاملي الشهادات المتبقين بعد مباريات 2020”.

كما دعا المكتب وزارة العدل إلى “الإسراع بالبت في الحركة الانتقالية العادية و الاستثنائية ( استئنافية گلميم) باستعمال آلية Audio-conference إن اقتضى الحال ، للاستجابة لطلبات الانتقال الاجتماعية و لضمان السير العادي لمرفق العدالة”.

كما شدد المكتب على ضرورة الرفع من الميزانية المخصصة لمواكبة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، و كذا توفير كل وسائل الوقاية للموظفين العاملين بكل شعب التقديم ، التحقيق و جلسات المعتقلين، الكفيلة بضمان سلامتهم و حمايتهم من عدوى فيروس كورونا المستجد”، موجها تحيته كل المدراء الفرعيين الذين “اجتهدوا رغم شح الإمكانات من أجل تعقيم المحاكم و توفير السائل المعقم و الكمامات بشكل متساوي للعاملين بمرفق العدالة”.

وحث المكتب المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية لقضاة وموظفي العدل على “بدل مجهود إضافي لتعقيم حافلات النقل الوظيفي بشكل يومي”.

ووجه دعوته لموظفي هيئة كتابة الضبط فانه إلى المساهمة بشكل تطوعي و اختياري في صندوق مكافحة فيروس كورونا المستجد تعبيرا عن روح التضامن و التكافل التي تميز ابناء الشعب المغربي في مثل هذه الظروف