بعد التشدد الأمريكي.. فرنسا “تعدل” مشروع قرار مجلس الأمن في ملف الصحراء

Secretary-General Ban Ki-moon meets Photo Opportunity: The Secretary-General with H.E. Mr. Salaheddine Mezouar, Minister of Foreign Affairs, KINGDOM OF MOROCCO

قررت الولايات المتحدة الأمريكية، إدخال تعديلات تقدمت بها فرنسا، على مشروع قرار تقدمت به إلى ممثلي الدول المشكلة لمجموعة ما يعرف بـ”أصدقاء الصحراء” ينذر الرباط “بدراسة خطوات فورية”، في حالة عدم عودة بعثة الأمم المتحدة الـ “مينورسو” إلى ممارسة مهماتها بقدرات كاملة، ويؤكد اتخاذ “كل الأطراف الخطوات الضرورية” لضمان وصول موظفي البعثة إلى منطقة عملهم دون معوقات.

وتتضمن الصيغة الجديدة للمشروع الأمريكي، بعد التدخل الفرنسي والإسباني، عقد اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول استئناف نشاطات “المينورسو” في حدود 120 يوما أي أربعة أشهر، حيث كان المشروع الأولي يمنح للأمين العام للأمم المتحدة 60 يوما “شهرين فقط”، لإطلاع مجلس الأمن حول ما إذا كانت “المينورسو” تعمل بشكل تام في هذا التاريخ.

ويعد النص الجديد أقل صرامة تجاه المغرب كما يتطرق إلى “دراسة سبل تمكين المينورسو من ممارسة صلاحياتها من جديد في أجل أربعة أشهر في حين يتضمن النص الأول إجراءات عاجلة لمجلس الأمن في حالة عدم بلوغ هذا الهدف”.
وكانت البعثة الدائمة للولايات المتحدة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، قد أقدمت على توزيع مشروع قرار جديد لمجلس الأمن الدولي، على ممثلي الدول المشكلة لمجموعة ما يعرف بـ”أصدقاء الصحراء”، مضمّنة إياه ما أوصى به الأمين العام بان كي مون في تقريره السنوي الأخير.
المشروع ينص على أن مجلس الأمن “يسجّل بانشغال كبير أن طرد الموظفين المدنيين للمينورسو في مارس 2016، أثر بشكل كبير على قدرة البعثة على أداء مهامها، ويحثّ بقوة على استعادة البعثة لكامل قدراتها بشكل فوري”.
ويضيف المشروع الذي أعدته واشنطن، أن على الأمين العام للأمم المتحدة أن يطلع مجلس الأمن بعد 60 يوما، حول ما إن كانت البعثة قد استعادت كامل قدراتها، “وفي حال لم يتحقق ذلك، تقديم إجراءات فورية تسمح بتحقيق هذا الهدف”.
وضمّنت واشنطن مشروعها تعبير مجلس الأمن على “دعمه الكامل لالتزام الأمين العام ومبعوثه الشخصي بالوصول إلى حل لمسألة الصحراء في هذا السياق، ويدعو إلى تجديد اللقاءات وتقوية الاتصالات بين الأطراف المعنية بالنزاع”.