علم موقع “الأول” من مصادر داخل لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الأغلبية البرلمانية قامت، صباح اليوم الأربعاء، بسحب التعديلات المثيرة للجدل والتي تنص على تجريم التحريض ضد “الاختيار الديمقراطي” للبلد أو ضد “الوحدة الوطنية”، واقترحت عقوبتها السجن من سنة إلى ثلاث سنوات، وبغرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وترفع العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من “50 ألف إلى 200 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وهي نفس العقوبات المطبقة في حالة “إهانة علم المملكة ورموزها والإساءة لثوابتها”.
ويأتي هذا السحب بعد موجة من الإنتقادات التي لقيتها هذه التعديلات خاصة، ومشروع القانون الجنائي عامة، داخل أوساط النشطاء الفايسبوكيين الذين عارضوا تمرير هذا التعديل عبر هاشتاغ #القانون_الجنائي_لن_يمر.
انتهاء “أزمة” إضراب المحامين.. فرضوا على وهبي “التنازل” في مجموعة من النقط وهذه أهم الاتفاقات
أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب رسمياً، أمس الاثنين، إنهاء مقاطعة الجلسات في مختلف …
تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7%
أفادت المندوبية السامية للتخطيط اليوم الجمعة، أن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيس …
