الفايس بوك يسقط القانون الجنائي..

احتج مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”، ضد التعديلات المقدمة على مشروع قانون يقضي بتغيير بعض أحكام القانون الجنائي، المقدم للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب. وقد عبر النشطاء عن رفضهم لهذه التعديلات عبر “هاشتغ”، “‫#‏القانون_الجنائي_لن_يمر“، وذلك على ما وصفوه “بالأحكام الجائرة التي يتضمنها مشوع القانون والتعابير الفضفاضة، التي تشكل خطرا على حرية التعبير وحقوق الإنسان”، خصوصا فيما يتعلق بتجريم التحريض ضد “الاختيار الديمقراطي” للبلد، وهي التهمة التي قد تصل عقوبتها من سنة إلى ثلاث سنوات سجنا، مع غرامة من 20 ألف إلى 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وكتبت القيادية في الاتحاد الاشتراكي، حنان رحاب، أن “القوانين الجنائية ليست مجالا للتعبيرات الإنشائية الفضفاضة التي تضع كل المواطنين في حالة سراح مؤقت، القوانين الجنائية لا تتحمل عبارات من قبيل “كل ما من شأنه” بل تدقق في وصف الجرم وتضع له كل الضمانات التي لن تسمح بتاويلات على المزاج..مقترح مشروع القانون الذي تقدمت به الأغلبية الحكومية يضرب في العمق فلسفة القانون الجنائي ما معنى تهمة “المس بالخيار الديموقراطي” ما هي حدود التهمة وكيف يمكن اتباثها؟؟ ظرفية المقترح تدفعنا إلى الإيمان بأن الحكومة وفي أيامها الأخيرة تريد القضاء على كل المكتسبات الديموقراطية لبلدنا بل وتتعمد الإساءة إلى صورة المغرب النموذج في الانتقال الديمقراطي..ان يأتي هذا المقترح مباشرة بعد احتجاجات الأطباء والأساتذة والمتصرفين وبعد احتجاجات امانديس ومي فتيحة، فهذا يعني شيئا واحدا هو رغبة الحكومة في القمع “القانوني” لكل حركة احتجاجية بتهمة المساس بأمن الوطن واستقراره”.
وجاء في تدوينة للقيادية في الحزب الاشتراكي الموحد غزلان بنعمر: “لي ما عجبو حال وخرج غوت فالزنقة ولا هز شي لافتة ولا كتب شي سطاتو تخلى دار باباه على قول الراحل الحسن الثاني ويتسيفط من عام حتى لخمس سنين د الحبس… دَهِ حنا هنشوف أيام سوده”.

وكتب الصحفي أحمد المدياني ساخرا: “صباح “الاختيار الديمقراطي”… ولي ما عجبو حال يقصد البحر للموت… ولي عزيز على المخزن عمرو ما يتخص… سيييير”.

وأضاف مصطفى واد، عضو الكتابة الاقليمية لحزب الطليعة بالدار البيضاء: “من البارح وانا كنقلب على فهم الخيار الدمقراطي في المغرب (باش مانتصيدش ونمشي بخمس سنين جنائية) كنقلب فين كيتجلى وفين حدودو مقاييسو ملقيت والو … حاجة وحدة اللي اقتنعت بيها اننا كنعيشوا فسراح مؤقت”.

وكتبت الصحفية هدى الساحلي: “هم لا يدركون أن جهلهم وحده يجثم على صدورنا فكيف وهم يلهثون وراء كل نسمة ريح حرة تتمايل فوق أساريرنا ويعتقلون كل فلتة أمل بين ركام العجز والغضب الذي سيّجوا به شعبا بأكمله… زوراً يدعونه شعبا. حكومة الارتداد الاستبدادي”.

أما الناشطة الحقوقية سارة سوجار فقالت إن “المطالبة بالسجن لكل من عارض الاختيار الديمقراطي الذي لم نفهم معناه، حدوده ومضامينه، تأتي في إطار التعديلات على القانون الجنائي الذي طالبنا في بداية إخراجها بالنظر في مقتضياتها التي ستجعلنا جميعا في حالة سراح مؤقت. المشرع جاهل بكل تحولات المجتمع . لن تقمعوا الشارع ولن توجهوه. الحرية لا تتجزأ”.

من جانبها صرخت بشرى الغزلاني القيادية في الجمعية المغربية لحقوق الانسان: “زعما الي دوا يرعف.. وا اسيدي اختيارات الدولة لا ديمقراطية لا ديمقراطية لا ديمقراطية”.

يحدث هذا الجدل داخل مواقع التواصل الإجتماعي ، بينما من المتوقع أن تحسم لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، في هذه التعديلات اليوم الاربعاء.