تورط إدريس مرون الوزير في حكومة عبد الإله بنكيران عن حزب الحركة الشعبية، والذي يتحمل حقيبة التعمير وإعداد التراب الوطني في فضيحة عقارية، بعد أن كشف محضر صادر عن لجنة معاينة تقنية تورطه رفقة إثنين من إخوته في ارتكاب خروقات تقنية بمشروع استثماري يتكون من مقهى فخم، ومخبزة راقية على الشريط الساحلي لمدينة سلا.
وكانت اللجنة المشتركة التي ضمت ممثلين عن الوكالة الحضرية والعمالة والجماعة بمدينة سلا قد رفضت المشروع، بعد معاينتها للخروقات المعمارية والهندسية التي قد يتطلب إصلاحها هدم البناء بأكمله وإعادة بنائه.
وكان تقرير اللجنة قد رصد أكثر من 16 مخالفة في طريقة تشييد البناية المقابلة للبحر، ومنها عيوب خطيرة في واجهة البناية، وكذا الطابق التحت أرضي، إضافة إلى تجاوز البناء للحيز المخصص له، مما يجعله فاقدا للمواصفات الهندسية المطلوبة في هذا النوع من البنايات.