البرلمان يستعد لإخراج أول قانون لتنظيم مهنة الطب الشرعي في المغرب

حددت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، آخر أجل لتقديم الفرق والمجموعة النيابية تعديلاتها على مشروع قانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي، يوم الجمعة 10 يناير المقبل.

ويهدف مشروع القانون المذكور إلى تحديد الجهات الطبية المخول لها مزاولة مهام الطب الشرعي، عن طرق تحديد المقصود بالطبيب الممارس لهذه المهام وتحديد اختصاصاته وحقوقه وواجباته.

كما حدد مشروع القانون كيفية انتداب الطبيب الممارس لهام الطب الشرعي والجهات المخول لها انتدابه بالإضافة إلى تنظيم العلاقة بين هذه الأطراف، وكذا التنصيص على الحالات التي يتعين فيها لزوم الأمر بإجراء التشريح الطبي، مع تحديد حالات وكيفيات إجراء التحليلات على الأشلاء والعينات.

وكانت الحكومة صادقت على مشروع قانون تنظيم ممارسة الطب الشرعي، شهر شتنبر من عام 2018، قصد سد الفراغ القانوني وتنظيم مهام واختصاصات الطبيب الشرعي وحقوقه وواجباته، تفعيلا لإحدى توصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ويرى عدد من الفاعلين أن من شأن دخول هذا القانون حيز التنفيذ، تعزيز إجراءات البحث الجنائي وتقوية وسائل الإثبات العلمية، بعد التغلب على مشكلة قلة الأطباء الشرعيين في المغرب وضمان وجودهم بشكل كاف في كل المستشفيات المغربية.