قال مصدر رفيع داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن الوساطة التي يمكن للمجلس أن يقوم بها في ملف “السلفية الجهادية”، هي تحسين وضعية المعتقلين السلفيين داخل السجون والتوسط من أجل العفو عنهم، دون أن تمتد الوساطة إلى “جبر الضرر” مبررا ذلك بعدم اختصاص المجلس، وأضاف ذات المصدر أن مسألة “جبر الضرر” لا يمكن أن تكون في بلد ما مرتين، معتبرا أن مسألة “الإنصاف والمصالحة” مرّت انتهت ولا يمكن أن تفتح ثانية.
وجاء هذا الموقف بعد ان طلبت “الجمعية المغربية للإدماج والإصلاح” التي أسسها السلفي عبد الكريم من الشاذلي من المجلس الوطني لحقوق الإنسان التوسط في ملف السلفية الجهادية وذلك من أجل تحسين ظروف اعتقال من مازالوا رهن الاعتقال وكذا التوسط من أجل العفو على من قاموا بـ “مراجعات فكرية” داخل السجون، وأخيرا فتح مسألة جبر الضرر من أجل إدماج السلفيين داخل المجتمع.
التعليقات على مسؤول في الدولة.. السلفيون المفرج عنهم لن يتلقوا أي تعويض مالي مغلقة
