النقابة الوطنية للمالية تنسحب من “جلسة الاستماع” مع مسؤولي الوزارة وتقرر تمديد الإضراب الوطني

أعلنت النقابة الوطنية للمالية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها انسحبت من جلسة الاستماع ليوم 20 نونبر 2019 وقررت تمديد الاضراب الوطني من يوم 27 نونبر إلى يوم 28 نونبر 2019 وذلك ردا وجوابا على الموقف السلبي للوزارة والاستهتار بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة.
واضافت النقابة في بلاغ لها، أنها وبتفويض من وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، عقدت يوم الاربعاء 20 نونبر 2019 لقاء مع الكاتب العام للوزارة بحضور: مدير الشؤون الإدارية والعامة ومدير مؤسسة الاعمال الاجتماعية ونائب مدير الشؤون الادارية المكلف بقطب الموارد ورئيس قسم الموارد.

وأمد البلاغ أنه، وبعد الاستماع إلى عرض الكاتب العام للوزارة الذي أخذ طابعا إنشائيا تحت ذريعة الوضعية الاقتصادية الدولية والإقليمية والوطنية، وأن الوضعية المادية لموظفات وموظفي وزارة المالية أحسن بكثير من موظفي باقي قطاعات الوظيفة العمومية، إذ يستفيدون من العلاوات والخدمات الاجتماعية، وأن مشروع النظام الاساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية غير وارد وليس هناك ضرورة لفتح النقاش والتداول بشأنه، وأن وحدهم موظفو إدارة الجمارك من يستحقون نظاما أساسيا خاصا اعتبارا لخصوصية مهامهم ومجهوداتهم. كما عبر الكاتب العام للوزارة عن عدم تفهمه لدواعي هذه الاضرابات والوقفات الاحتجاجات.

واسترسل البلاغ قائلا، أنه عقب ذلك تدخل الكاتب العام للنقابة الوطنية للمالية ك.د.ش مطالبا بجدول الاعمال وتحديد الإطار التنظيمي لهذا للقاء، إذ أجاب الكاتب العام للوزارة أن الاجتماع هو “جلسة استماع فقط”، وعليه قررت النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش الانسحاب من الجلسة وذلك للأسباب التالية: عدم احترام الشركاء الاجتماعيين من طرف وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة من خلال إفراغ الحوار القطاعي من مضمونه الاجتماعي وتحويله الى جلسات استماع بدون جدول أعمال محدد مسبقا وذلك في خرق واضح للمقتضيات الدستورية ومنشور رئيس الحكومة الصادر في يونيو 2017 وكذا المقتضيات المنصوص عليها في اتفاق 25 أبريل 2019 الرامي إلى دعم الحوار القطاعي، وبالتالي تشكل وزارة الاقتصاد والمالية استثناء ونموذجا فريدا في تدبير الحوار القطاعي.. التصريح بعدم إدراج مشروع النظام الأساسي لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية ضمن أولويات وانشغالات وأهداف الوزارة وذلك بالنظر للإكراهات المالية لميزانية الدولة وخصوصية الوزارة التي تتحمل مسؤولية الإدارة حاليا تبعا للهيكلة الحكومية الجديدة.. رفض الوزارة تعميم العلاوة الاستثنائية والخاصة على جميع الموظفين العاملين بمديريات الوزارة؛

وختم البلاغ بالقول، أنه بناء على مسببات قرار الانسحاب من جلسة الاستماع السالفة الذكر، فإن النقابة الوطنية للمالية ك.د.ش تقرر تمديد الاضراب الوطني من يوم 27 نونبر إلى يوم 28 نونبر 2019، وذلك ردا وجوابا على الموقف السلبي للوزارة والاستهتار بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي وموظفات وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الادارة.