نزع رُخص الصيد في أعالي البحار من أبناء وزراء وضباط سامين بالجيش

كشف مصدر ليومية “المساء” أنه جرى تعيين لجن خاصة للنظر في حالات عدد من المستفيدين من رخص الصيد في أعالي البحار، بعد أن رفعت سابقا إلى الحكومة تقارير مرفوقة بأسماء مستفيدين من رخص للصيد في أعالي البحار يرتكبون خروقات بالجملة، الأمر الذي جعل الرخص تدخل في اقتصاد الريع، وهو ما عجّل بسحب رخص من مسؤولين كبار وأبناء وزراء راحلين وشباط سامين بالجيش.

وأضافت اليومية في عدد غد الخميس، أن لجنة خاصة وقفت على سوء تدبير مشاريع قطاع الصيد البحري بعد منح رخص لعدد من المستفيدين الذين ارتكبوا مخالفات بالجملة، ولم يندمجوا في إستراتيجية وزارة الفلاحة والصيد البحري، التي تعتبر كل رخصة هي استثمار، وترتبط حتما بمشروع وتُمنح للسفن وليس للأشخاص على أساس دفتر للتحملات، إذ من المفروض أن تكون الرخص غير قابلة للكراء، في الوقت الذي تبين أن أغلب الرخص مكتراة لشركات ولا تحترم دفتر التحملات.