وزارة التجهيز والنقل تستغرب دعوة نقابة لوقفة احتجاجية رغم مسلسل الحوار مع الهيآت المهنية ومطالبتها بمحاورتها على انفراد

عبرت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء عن استغرابها من الدعوة التي وجهتها إحدى الهيآت المهنية لتنظيم وقفة احتجاجية أواخر شهر أكتوبر الجاري، مدعية تعثر الحوار مع الوزارة، في الوقت الذي تواصل فيه توجيه الدعوات لممثلي قطاع النقل العمومي للمسافرين لحضور الاجتماعات المبرمجة من أجل العمل المشترك.

وأوضحت الوزارة في بلاغ اليوم الثلاثاء، أنه في ظل المجهودات التي تبذلها وانفتاحها التام على كافة الهيآت المهنية، لاحظت غياب الهيئة المعنية التي تدعو الى عقد اجتماعات انفرادية مع الوزارة في غياب باقي التمثيليات المهنية، وهو ما تستغرب له مصالح وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لأنه يناقض المنهحية التي اعتمدتها الوزارة في مسلسل الحوار مع ممثلي القطاع، “المبنية على اشراك الجميع دون تمييز للرقي بالحوار إلى مستوى مسؤول لمصلحة قطاع النقل العمومي للمسافرين”.

وذكرت في هذا الصدد بمسلسل الحوار الذي أطلقته مع الهيئات المهنية الفاعلة في قطاع النقل الطرقي منذ شهر أكتوبر 2018، حيث عقدت العديد من الاجتماعات مع مختلف الهيئات الممثلة لقطاع النقل العمومي للمسافرين، لاسيما تلك التي أبدت جديتها في مواصلة الحوار البناء والمتواصل المبني على المسؤولية والثقة المتبادلة لإيجاد الحلول المناسبة لكافة الإشكالات المطروحة، مضيفة أنها نظمت أيضا يوما دراسيا بخصوص النهوض بقطاع النقل العمومي للمسافرين يوم 9 فبراير 2019 حضرته 19 تمثيلية مهنية.

وأوضح البلاغ أنه تمخض عن هذه الاجتماعات اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير التي تم تنزيلها وتفعيلها على أرض الواقع، وأخرى مبرمجة على المدى القريب والمتوسط، وشملت المصفوفة الخاصة بالمخالفات والعقوبات الإدارية، والتجديد السباعي (من خلال الرفع من وتيرة اشتغال لجنة النقل)، و البطاقة المهنية، وتجديد الحظيرة، و مشروع عقد البرنامج الذي من المنتظر أن يعالج جل الإشكالات المرتبطة بهذه النقط.

كما قررت الوزارة، يضيف المصدر، مواصلة عقد اجتماعات اللجنة التقنية المشتركة مع المهنيين، حيث تم تنظيم عدد من الاجتماعات تم خلالها مناقشة الصعوبات التي يعاني منها القطاع واتخاذ الإجراءات المناسبة بخصوصها، والتي يمكن حصرها في تحيين المذكرات المتعلقة بمنافذ الإغاثة، وشقوق الزجاج الأمامي للحافلات، ونقل الأطفال الصغار والإشارات الواجب تدوينها على واجهة الحافلات؛ وامكانية تعويض مركبة بالدرجة الأولى بمركبة ذات نفس الخصائص تعمل في الدرجة الثانية؛ والحالات التي تستلزم خضوع الحافلة لاستلام انفرادي في حالة تغيير نشاطها. وأكدت الوزارة عزمها على استكمال نشاط هذه اللجنة التي ستنكب على دراسة إشكالية الخطوط القصيرة.

ومن جهة أخرى، سجل البلاغ أنه تم خلال الاجتماعات، التي يترأسها الكاتب العام للوزارة مع المهنيين، الاتفاق على تشكيل لجنة مصغرة مشتركة لتدارس النقطة المتعلقة بمستقبل قطاع النقل العمومي للمسافرين في ظل تنزيل مقتضيات القانون المتعلق بالجهوية المتقدمة، مذكرا بأن اللجنة عقدت أول اجتماع لها يوم 27 شتنبر 2019.