24 جمعية تطلق مبادرة للتضامن مع “AMDH” وقيادي بالجمعية غير راض عنها

تم تكليف الرئيس السابق للعصبة المغربية لحقوق الإنسان، محمد الزهاري، بالتنسيق بين 24 جمعية حقوقية أطلقت أمس الثلاثاء الـ”مبادرة من أجل حق الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في التجمع السلمي والتنظيم”.

وأكد مصدر قيادي بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان لـ”الأول” بأن ما يهم الجمعية في هذه اللحظات العصيبة “هو العمل على تمكينها من عقد مؤتمرها الحادي عشر في موعده في الفضاءات العمومية، وليس إصدار بيانات التضامن وتنظيم الوقفات الاحتجاجية”.

وكانت الجمعية قد قدمت طلبا لمدير المركز الدولي للشباب ببوزنيقة، لحجزهم المركز حيث أكد لها عدم وجود أي نشاط في التاريخ المحدد للمؤتمر، وعند إعادة الاتصال بمدير المركز  في أكتوبر 2015، تم إخبار الجمعية باستمرار وجود الحجز، وحثهم على ضرورة توجيه مراسلة لوزير الشباب والرياضة، الجهة الوصية على المركز؛ وهو ما قامت به الجمعية  يوم 03 نونبر 2015 .

من جهة أخرى، اتصلت الجمعية بمدير مسرح محمد الخامس ابتداء من يوليوز 2015، قصد حجز المسرح لعقد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وبعد اتصالات ومراسلات متكررة توصلت الجمعية بجواب كتابي من طرف مدير المسرح  بتاريخ 03/11/2015، يخبرها فيه بأن قاعة مسرح محمد الخامس ستوضع رهن إشارة الجمعية يوم الخميس 21 أبريل 2016، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال لتنظيم حفل فني بمناسبة افتتاح المؤتمر الحادي عشر للجمعية.

وبتاريخ 06 أبريل 2016 فوجئت الجمعية بإخبارها من طرف كتابة المدير بأن اليوم الذي كان محجوزا للجمعية قد تم تفويته لجهة أخرى.

وقد أعلنت الجمعيات الحقوقية المنخرطة في المبادرة وضع مقراتها وإمكانياتها اللوجستيكية رهن إشارة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان طيلة أيام المؤتمر لعقد اجتماعات لجانها الموضوعاتية، واجتماعات المؤتمرين.

كما طالبت المبادرة الدولة المغربية بالالتزام بتعهداتها الدولية والوطنية باحترام الحق في التنظيم والتجمع السلمي، ووضع حد للمضايقات التي تتعرض لها الجمعية مند مدة .

كما سطرت المبادرة برنامجا تضامنيا مع “AMDH” يبدأ بتوجيه مراسلات في الموضوع إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير العدل والحريات ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وعقد ندوة صحفية يوم الاثنين 18 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا لإطلاع الرأي العام الوطني والدولي من خلال وسائل الإعلام على حيثيات القضية. وتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 19 أبريل 2016 على الساعة السادسة مساء.