تنسيقية مناهضة الفساد في التعاضدية العامة تحمل المسؤولية للحكومة وعبد المولى يرد

دعت التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الحكومة إلى تحمل كامل المسؤولية في التجاوب مع تنبيهات مدير “الكنوبس” للأوضاع الخطيرة التي وصلتها طريقة تدبير مصالح المنخرطين وإلى مساءلة القائمين بها وترتيب الآثار القانونية لذلك. وأكدت في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، أنها وهي تتابع بانزعاج كبير الأوضاع التي وصلت إليها التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، حيث يلاحظ استمرار الخرق الممنهج لكل القوانين والضوابط وطريقة تدبير ملف المرض التي بلغت قمة الاستهتار بمصالح المنخرطين، والتوغل في اللامشروعية وخرق حرمة المعطيات الشخصية للمرضى (خرق اتفاقية تفويض تدبير العلاجات العادية في إطار التأمين الإجباري عن المرض بالقطاع العام، الموقعة سنة 2011 من طرق الكنوبس مع كافة التعاضديات، من خلال عدم احترام قاعدة الأقنان السرية les codes للولوج للنظام المعلوماتي للصندوق والممنوحة للتعاضديات بناء على اتفاقية شراكة دقيقة الالتزامات، وعدم شرعية العديد مما سمي بالمندوبيات الجهوية،….). أمام هذه الأوضاع البالغة الخطورة فإن التنسيقية تجدد تنديدها بالصمت الحكومي المتواطئ، الذي تحول إلى رفض متواصل وغير مبرر للتدخل لردع فساد التعاضدية العامة الواضح بالرغم من توفر كل الشروط القانونية لذلك، كما تدعو مجددا إلى افتحاص جديد لتدبير التعاضدية يغطي السنوات الأربع الأخيرة، وندد البلاغ بما أسماه التواطؤ المكشوف الذي تبديه هيئات سياسية ونقابية عبر توفيرها لأشكال من الدعم المفضوح والتغطية الانتهازية لمنتحل صفة رئيس التعاضدية، والذي يتحول مع الوقت إلى ضغوط منهجية من أجل التستر على الجرائم المرتكبة في التعاضدية العامة وعدم تطبيق القوانين ذات الصلة، والاستهتار بمصالح المنخرطين، واعتماد الأكاذيب التي يروجها منتحل صفة رئيس التعاضدية العامة.
وفي اتصال لـ”الأول” رد عبد المولى عبد المومني، رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية قائلا إن حقيقة الحرب التي يتم شنها مؤخرا من طرف مدير الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي بمساندة ما يسمى التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية على التعاضدية العامة وعلى حقوق منخرطيها في نظري ليس سوى محاولة للتغطية على أطوار محاكمة الفراع ومن معه بتهمة تبديد 117 مليار ستيم، التي انطلقت مؤخرا وإلهاء الرأي العام عنها. إن ما يحاول كل من مدير الصندوق وبمساعدة هذه التنسيقية ما هو إلا حماية للفساد. وأود أتوجه بسؤال أين هي هذه التنسيقية المزعومة من محاكمة الفراع وتبديد117 مليار سنتيم من أموال المنخرطين. أما بالنسبة لإيقاف القن السري لـ29 مستخدما للتعاضدية العامة أود أن أشير إلى أن هؤلاء المستخدمين كانوا يتوفرون على الأقنان التي منحت لهم من طرف الصندوق بناء على ملفات كانت ترسلها لهم التعاضدية العامة. إذن هناك مجموعة من الفرضيات ربما إن مدير الصندوق كان وقتها متواطئا معي في ” عملية التدليس” ولم أعد أقدم له نفس الخدمات في المقابل، أو أن الأمر مجرد انتقام. نقطة أخرى أود أن أشير إليها، التعاضدية العامة لموظفي الإدارات كانت هي المبادرة بطلب تطهير قاعدة الأقنان السرية للولوج إلى النظام المعلوماتي –اسكيف-عندما أبانت عملية المراقبة الداخلية التي تقوم بها التعاضدية بشكل دوري بأن أربعة من مستخدميها يقومون باستعمال مشبوه لهذه الأقنان، وتمت مراسلة مدير الصندوق في الأمر، بل طلب منه التوجه إلى القضاء لكنه لم يقم بذلك وأخذنا المبادرة على عاتقنا والمراسلات في الموضوع موجودة. مع العلم أن مكتب الافتحاص الخارجي الذي يتعاقد معه الصندوق لم يتمكن من كشف هذه الاختلالات وكذا النقص الذي يشوب النظام المعلومياتي للصندوق الذي تعمل به جميع التعاضديات.