أكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، أن مصادقة مجلس النواب أمس الإثنين على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تعد “لحظة دستورية تاريخية تندرج في إطار تفعيل الفصل الخامس من الدستور”.

وأبرز الوزير، في تصريح للصحافة اليوم الثلاثاء، أن مشروع هذا القانون التنظيمي سيكون له دور أساسي في مسار تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة دون استثناء، لكونه جاء بالعديد من المقتضيات المتعلقة بإدماج الأمازيغية في التعليم والقضاء والإعلام وكل مناحي الحياة العامة ذات الأولوية.

وأضاف أن مشروع هذا القانون سيساهم في النهوض باللغة الأمازيغية وحماية موروثها الثقافي والحضاري، فضلا عن كونه خطوة هامة في مسلسل ترسيخ المكتسبات المحققة في هذا المجال.

ومن جهة أخرى، أوضح وزير الثقافة والاتصال أن مصادقة مجلس النواب أيضا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، تندرج بدورها في إطار تفعيل مقتضيات الدستور، وكذلك في إطار مواكبة التحديات الكبرى المرتبطة بالسياسة اللغوية بالمملكة.

واعتبر أن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية يعد مؤسسة دستورية مرجعية في السياسة اللغوية المغربية، مشيرا إلى أنها ستكلف بصلاحيات هامة تتمثل في اقتراح التوجهات الاستراتيجية الكبرى والكفيلة بالنهوض باللغات والثقافة المغربية.

وأضاف أن المجلس سيعمل كذلك على حفظ وتثمين التراث الثقافي المغربي من خلال إيلاء أهمية قصوى لكل اللهجات والتعبيرات المكونة للثقافة المغربية.

وكان مجلس النواب قد صادق في جلسة عمومية مساء أمس الاثنين، بالإجماع، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وبالإجماع كذلك على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

فتح تحقيق لمعرفة أسباب وفاة شخص كان محتفظا به تحت تدبير الحراسة النظرية بطنجة

علم لدى ولاية أمن طنجة، أن شخصا كان محتفظا به تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة ال…