استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية حوالي 5 ساعات إلى الصحفي والناشط عمر الراضي حول تغريدة نشرها على حسابه بـ”تويتر” تزامناً مع تأكيد الأحكام الإبتدائية في حق معتقلي “حراك الريف”.

وتكلف قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية التابع للفرقة الوطنية بالتدقيق مع الراضي في ماجاء في تدوينته التي كتبها باللغة الفرنسية متحدثاً عن القاضي لحسن الطلفي رئيس هيئة الحكم في المرحلة الإستئنافية التي قضت بتأييد الأحكام الصادرة في حق المعتقلين.

وقال عمر الراضي في تصريح لـ”الأول”، أن ضباط الفرقة الوطنية تعاملوا معه باحترام حيث أطلعوه على حقوقه قبل الشروع في الإستماع إليه، وذلك وفقاً للقانون.

وتابع الراضي أنه لم يجب على بعض الأسئلة التي اعتبرها خارج موضوع الإستماع، كما أكد على أن تغريدته تدخل في إطار حرية التعبير ولا يمكن متابعته لمجرد إبداء رأيه، بالإضافة إلى أن مجموعة من المواطنين المحتجين يرفعون لافتات وشعارات يؤكدون فيها على وجود قضاء التعليمات”.

وأوضح ذات المتحدث أنه بعد مرحلة الإستماع إليه. كل السيناريوهات ممكنة، إما أن تتم متابعته وفق القانون الجنائي بتهمة إهانة هيئة قضائية، أو متابعته بقانون الصحافة والنشر، أو عدم المتابعة، وهو إلى حدود اليوم لا يعلم ما سيأتي في القادم من الأيام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

السلطات “تمنع” أول ندوة يحضرها الغالي رئيس الجمعية الجديد

توجه محمد الشمسي المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، برسالة مطولة يشتكي فيها “منع&…